جهات رسمية في اليمن تستورد السلاح خارج إطار وزارة الدفاع

قالت قناة العالم الإخبارية إن وسائل إعلام يمنية وشخصيات سياسية تعمل على إشاعة إرسال إيران أسلحة بين الحين والآخر إلى أطراف معينة في اليمن .
وتقول مصادر يمنية إن هذه الشحنات ما يلبث أن يتأكد مصدرها وأن المستورد هو جهات رسمية يمنية خارج إطار وزارة الدفاع? وأن جزءا منها موجه إلى الجماعات المسلحة في سوريا.
وأضافت مسلسل الاتهامات لأطراف خارجية بإرسال أسلحة لقوى يمنية في الداخل والتي تصب في معضمها نحو ايران مازال متواصلا? ويبدو حسب متابعين أن هده الاتهامات ناجمة في مجملها عن ضغوطات خارجية إقليمية ودولية.
ونقلت عن الخبير الامني اليمني عبد الحكيم القحفة? تأكيده أن الولايات المتحدة الاميركية والكيان الإسرائيلي وأتباعهم في المنطقة يتهمون إيران لتمرير أهدافهم المشؤومة? محذرا السلطات اليمنية من الإنجرار وراء هذه الإتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
وذكرت عبر موقعها الالكتروني تأكيد أن الأسلحة المتدفقة لليمن مصدرها تركي ومن دول أخرى قدمت بموافقة جهات رسمية يمنية خارج وزارة الدفاع المخولة باستيراد مثل تلك الصفقات? لكن رغم ذلك فأن بعض الاوساط الاعلامية عملت عن قصد على توجيه تلك الاتهامات نحو ايران رغم ثبوت كذب هذه المزاعم التي تحاك حسب اوساط يمنية في “مطابخ تخشى تنامي شعبية الجمهورية الإسلامية” والناتجة عن الإخفاقات والتدخلات الخارجية الراغبة في استلاب القرار اليمني وسيادته .
وقالت أكد أمين عام حزب الحق حسن زيد لقناة العالم? بأن “كل ما أشيع حول قضايا الأسلحة لم يثبت بأن الإيرانيين أرسلوا قطعة واحدة”? موضحا أن هذه الفبركة الإعلامية تأتي من قبل القوى العالمية والدول الإقليمة التي تسعى إلى فرض الحصار على إيران.
وأضافت تصريحات رسمية من أعلى مراكز القرار اليمني وأجهزته الاستخباراتية أكدت عدم مصداقية الاتهامات اليمنية الموجهة نحو ايران بتسليح أي طرف من الأطراف والقوى السياسية اليمنية لكن اكتشاف شحنات السلاح المتلاحقة وضع النظام في موقف محرج مع شعبه الرافض لتدخل اليمن في الشأن السوري التي تستورد الأسلحة باسم اليمن ليتم تقاسمها مناصفة بين تجار السلاح والجيش السوري الحر حسبما يطلق عليه وسط ازدراء المواطن اليمني المسلم لمثل هذه الممارسات”.
التغيير