اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة في مصر نتيجة توتر الأوضاع

ساد الهدوء الأحد القاهرة بعد صدامات ليلية متقطعة تعكس استمرار التوتر في مصر حيث تتسع الهوة بين السلطة والمعارضة ولا تلوح أي بوادر للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها حول قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مئات من المتظاهرين خلال الليل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذلك عندما حاول بعضهم اقتحام احدى بوابات القصر بحسب شهود.

وقال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي إن قوات الحرس المنتشرة داخل المبنى لم ترد على “استفزازات بعض المتظاهرين” في الوقت الذي أدت مشاهد أعمال العنف التي جرت الجمعة الماضي إلى تعميق الانقسامات داخل الطبقة السياسية.

فقد شن حزب الحرية والعدالة? الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي? هجوما حادا الأحد على الجبهة الوطنية للانقاذ? الائتلاف الرئيسي للمعارضة? متهما اياها بـ”التخريب”.

وتحت عنوان بالخط العريض “غضب شعبي ضد العنف وجبهة الخراب” في صدر الصفحة الاولى لجريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب الحاكم? قال كاتب المقال إن “الشعب لم ير في الشارع سوى الوجوه الكالحة لمؤيدي جبهة الخراب وغيرهم من الفوضويين من انصار النظام السابق”.

وأضاف أن الشعب “لم ير سوى عنف وميليشيات الانقاذ المسلحة فأصبح يعرف من هو المعتدي ومن يسعي إلى اغتصاب كرسي الرئاسة بالقوة المسلحة بعدما فشل في الوصول إليه عبر صناديق الانتخابات”? محملا ائتلاف المعارضة مسؤولية المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وأوقعت قتيلا وعشرات الجرحى.

وجاءت هذه المواجهات لتعصف بوثيقة نبذ العنف التي وقعتها قبل يومين كل القوى السياسية تحت رعاية الأزهر الشريف? الأمر الذي اعتبر ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة دعوته للحوار.

وأعلنت أمس الجبهة في بيان تأييدها الكامل لـ”مطالب الشعب المصري بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم”.

إلا أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وأحد قادة جبهة الانقاذ حرص على التخفيف من حدة هذه الفقرة من البيان وقال في حديث اذاعي “لسنا في نزاع مع الرئاسة”.

كما طالبت الجبهة بمحاكمة الرئيس على “جرائم القتل والتعذيب” بعد بث مشاهد ضرب وسحل رجل من قبل قوات الشرطة بعد تجريده من ملابسه قرب قصر الرئاسة.

وجاء في البيان أن الجبهة تطالب بـ”تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة”.

وتتهم الجبهة منذ أشهر مرسي وجماعة الإخوان بمحاولة التفرد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للأمة. وطالبت للخروج من الأزمة بتشكيل “حكومة انقاذ وطني” وادخال تعديلات على الدستور الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واليوم قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الحكم في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها الليبراليون واليساريون وممثلو الكنائس المصرية.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في قانونية الجمعية التأسيسية في الثاني من كانون الأول/ديسمبر? لكن أنصار الرئيس حاصروا مقر المحكمة ما أدى إلى تعليق أعمالها.

كما يفترض أن تنظر المحكمة الدستورية? في موعد لم يحدد بعد? في قانونية مجلس الشورى? الهيئة المنتخبة الوحيدة التي يسيطر عليها أيضا التيار الإسلامي.

ومجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.

وقتل نحو 60 شخصا منذ بدأت موجة العنف الجديدة في مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي? عشية الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.