نص البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية
اختتمت في العاصمة السعودية الرياض امس أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بإصدار بيان ختامي تحت عنوان (إعلان الرياض).
نص إعلان الرياض الصادر عن القمة:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ الموافقين 21 و 22 يناير ( كانون ثاني ) 2013 م ? إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت : 19 ـ 20 يناير / كانون ثاني 2009 م ? وشرم الشيخ : 19 يناير / كانون ثاني 2011 م .
وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان ? ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها .
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى ( الكويت : يناير / كانون ثاني 2009 م ) .
واستشعارا منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يلي :
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك :
الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية ? والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها . وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات ? و توفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي .
تشجيع الاستثمار البيني :
إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل ? وخفض مستويات الفقر ? واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية ? ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية ? فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية ? وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية ? والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات ? مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ ? وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات ? بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .
كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا .
تطوير استخدامات الطاقة :
وانطلاقا?ٍ من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة ? فقد اعتمدنا الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 ـ 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ? وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة ? وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ? وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها .
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية :
وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف ? بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة ب
