معركة تفكيك ولاءات الجيش..

رغم أن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد رسمت الخطوط العريضة لواقع ما بعد إنهاء التكوينين العسكريين الأعلى في الجيش (الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري) إلا أن تلك القرارات الرئاسية -في واقع الأمر- مازالت بحاجة إلى قرارات تنفيذية تكفل الانتقال بالقرارات الرئاسية من مرحلة الرسم التنظيري الى حيز التطبيق العملي.

فعلى أرض الواقع مازال التكوينان العسكريان قائمين حتى اللحظة بانتظار صدور القرارات التنفيذية التي يتوقع ان تنص على المآلات التي ستؤول إليها الأوضاع والتموضعات العسكرية للألوية المنضوية في إطار هيكلي الفرقة والحرس.

التوزيع الجديد لتلك الألوية يتوقع ان يجس?د إيذانا?ٍ (عمليا?ٍ) بطي صفحة التكوينين العسكريين وإلحاقهما بسجلات الماضي على طريقة: كان هنالك فرقة وحرس.

ورغم ان القرارات التنفيذية تبدو وفق مصادر شتى وشيكة الصدور من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التي أسند اليها القرار الجمهوري مهمة التنفيذ العملي لخطة الهيكلة? إلا ان ثمة ما يؤكد وجود معيقات مازالت تبقيها في خانة الانتظار حتى إشعار آخر? وهي وفق مصادر عديدة معيقات ذات علاقة بالقرارات الرئاسية المكملة التي تتضمن ترتيب وضع كل من الجنرال محسن والعميد أحمد بموازاة تعيين قادة وأركان للمناطق العسكرية الم?ْستحدثة.

لحين صدور قرارات توزيع الألوية بوسعنا الادعاء ان قائدي التكوينين مازالا يسيطران على قوات عسكرية كبيرة يصل قوامها مجتمعة الى أكثر من عشرين لواء?ٍ عسكريا?ٍ.

المركزية تلتهم قوات الجنرال والعميد

بين المناطق العسكرية السبع التي جرى استحداثها بموجب قرار الهيكلة ي?ْنتظر ان يتم توزيع ما تبقى من قوات وألوية لدى قائدي الفرقة والحرس.

ورغم ان الألوية المرابطة في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء? وهي في واقع الأمر تشكل النسبة الأعلى من قوام ما تبقى للقائدين من قوات? سوف تؤول لقيادة المنطقة العسكرية المركزية? إلا ان استنتاجا?ٍ كهذا قد لا يسري على جميع القوات المرابطة في الأمانة? إذ ليس مستبعدا?ٍ ان يتم إلحاق بعض الألوية العسكرية بمناطق اخرى تماما?ٍ كما حدث للواءين عسكريين من الفرقة والحرس في توقيت سابق حيث تم نقل لواء من الفرقة وآخر من الحرس الى محافظة أبين خلال يوميات الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو ما سيجعل هذين اللواءين بموجب هذا النقل ضمن ألوية المنطقة العسكرية الجنوبية.

ثمة تعليلات عديدة لأي عمليات نقل يمكن ان تحدث للقوات المرابطة في صنعاء لعل أبرزها وأعلاها شانا?ٍ الدعوات المتكررة لإخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات والجيوش (يمكن العودة الى مقال سابق بعنوان: دلالات الدعوة الى إخلاء صنعاء من المعسكرات? لمعرفة عدد الألوية والقوات العسكرية المرابطة في أمانة العاصمة)? وهو ما يعني ان بعض الألوية البرية يمكن إلحاقها بمناطق عسكرية أخرى غير المنطقة العسكرية المركزية? كما لا نستبعد ان يتم إلحاق بعض هذه الألوية في الإطار الهيكلي لأحد تكوينين (اما قوات حرس الحدود أو ألوية المشاة التي سيتم استحداثها ضمن قوام القوات البحرية والدفاع الساحلي).

نظريا?ٍ بوسعنا القول ان مقر قيادتي الجنرال والعميد? مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع في التبة المطلة على ساحة التغيير وهو ايضا?ٍ معسكر لقوات اللواء الأول مدرع? ومقر قيادة الحرس الجمهوري في معسكر السواد بالعاصمة صنعاء? أصبحا بموجب الهيكل الجديد يتبعان قيادة المنطقة العسكرية المركزية? كذلك الحال بما تبقى لديهما من ألوية لم تشملها القرارات الرئاسية الصادرة حتى الآن.

غير ان مقرات القيادة وما تحويه من قوات (45 كتيبة في معسكر اللواء الأول مدرع تبلغ حوالي 35 ألف جندي تم تجنيد معظمهم عقب انشقاق محسن وإعلان تأييده للثورة? وثلاثة ألوية قتالية في معسكر السواد) لازالت من الناحية العملية تحت سيطرة القائدين? كذلك الحال بما تبقى لديهما من ألوية اخرى خارج مقرات القيادة.

ويبدو ان سيطرة القائدين على بقايا الإرث العسكري ستظل قائمة لحين صدور القرارات التي ستؤدي لاستكمال ص?ِه?ر التكوينين العسكريين في الهيكل العسكري الجديد.

خيارات الجنرال محسن

على ان عملية توزيع قوات الجنرال والعميد وصهر الكتلتين العسكريتين في الهيكل الجديد لابد –حسب ترجيحات عديدة- ان تعبر من بوابة ترتيب وضعهما عبر تعيينهما اولا?ٍ في مواقع عسكرية بديلة كتمهيد لتوزيع قواتهما على المناطق العسكرية السبع? فبينما لايزال الجنرال علي محسن مخيرا?ٍ بين ثلاثة مواقع عسكرية تتوزع ما بين قائد للمنطقة العسكرية الشمالية او المنطقة العسكرية الغربية او نائب لرئيس الأركان? يبدو من الم?ْرجح ان العميد أحمد علي سيكون على رأس قيادة إحدى المناطق العسكرية السبع.

ورغم ان القرارات الممهدة (قرارات تعيين محسن وأحمد) وشيكة الصدور? إلا ان مصادر ت?ْرجع تعليلات تأخير صدورها بمنح الجنرال محسن فرصة لاختيار موقع عسكري سواء?ٍ من المواقع المعروضة عليه