صدور قرار جمهوري بشأن قضايا الجنوب (نص القرار)
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
نص القرار
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصا?ٍ على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظرا?ٍ لما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــــــــــرر:
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي:
أ: لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي? وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2- القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3- القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
4- القاضي/ محمد عمر باشبيب
5-القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
ب: لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري? وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان
2-الرائد/ خالد محسن العكيمي
3- العميد/ سالم عبدالله العطاس
4- القاضي/ سهل محمد حمزة
5-القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي
6- العميد/ علي عبيد صالح
7- القاضي/ علي عوض بن هامل
8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو
9-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد
مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
هـ: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى كل لجنة – وفق الاختصاص المحدد لها في تسميتها – ممارسة المهام الآتية:
أ: بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناء?ٍ على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.
ب: تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
ج: وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
د: تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلا?ٍ.
هـ: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما? يكون لهما السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهما?ٍ والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقا?ٍ لما تقرره اللجنة المعنية– وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.
هـ: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب.
مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها وتعلنها.
مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
– الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
– الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
– الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.
– أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
– الأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.
– السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
– الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار.
– استع
