الخلافات تزداد بين “هادي” و “محسن” بسبب قرارات عسكرية مرتقبة لتمهيد هيكلة الجيش
مازالت عملية الوساطة مستمرة بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, واللواء الركن علي محسن الأحمر, الذي يرفض قرارات الرئيس هادي, التي صدرت, في 19 ديسمبر الماضي, وقضت بإلغاء الفرقة الأولى مدرع, والحرس الجمهوري, ووزعت المنطقة الشمالية الغربية إلى منطقتين عسكريتين.
وقال لـ “الشارع” مصدر رفيع إن مسؤولين عسكريين كبار يقومون بدور الوساطة بين هادي واللواء الأحمر, الذي شدد من إجراءات حراسته, ويتعرض أيضا?ٍ على قائمة التعيينات العسكرية الجديدة التي أقرها الرئيس هادي, ويشترط المشاركة في تعيين عشرات من القادة العسكريين المحسوبين عليه ضمن قرارات التعيين المرتقبة.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن اللواء الأحمر طرح اسم هاشم عبدالله بن حسين الأحمر وطالب بتعيينه في قيادة لواء عسكري, “تقديرا?ٍ لدوره خلال الثورة”, وكونه يحمل رتبة عقيد ركن.
وذكر المصدر أن الرئيس هادي رفض مقترح علي محسن, وشدد على ضرورة أن تكون التعيينات العسكرية الجديدة ملبية للمطالب الشعبية في التغيير, والدفع بالقيادات الكفؤة والمؤهلة.
وافاد المصدر أن “قرارات عسكرية واسعة جاهزة وموقعة ستعلن قريبا?ٍ, تلبية للهيكل الجديد للجيش, وستتضمن هذه القرارات تعيينات في المناطق العسكرية السبع, ومساعدين لوزير الدفاع وعددهم أربعة, ومدراء الدوائر في وزارة الدفاع, ومدراء الهيئات العسكرية الخمس, وقادة 21 محورا?ٍ عسكريا?ٍ, وأغلب قادة الالوية, حيث سيجرى تغيير عدد منهم”. وفقا?ٍ للهيكل الجديد لوزير الدفاع.
واشار المصدر الى أن اللواء الاحمر يرفض هذه القرارات, ويبدي اعتراضا?ٍ على الاسماء التي ستشملها, حيث يطالب باعتماد قائمة مرشحين محسوبين عليه كبدلاء من عدد من الاسماء الجاهزة.
وادى اعتراض علي محسن الى “تأخر صور هذه القرارات رغم أنها جاهزة وموقعة”? وهو الامر الذي أكدته لـ “الشارع” مصادر عسكرية سياسية متطابقة.
وقال مصدر عسكري آخر إن هذه القرارات كانت, قبل نحو أسبوعين, جاهزة وموقعة مع وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, وعندما رآها اللواء علي محسن أبدى اعتراضه عليها, وتصاعدت الازمة بينه وبين هادي, وهي الازمة التي تفجرت, منتصف الشهر الماضي, قبل أيام من صدور قرارات الهيكلة, على ذمة رفض اللواء الاحمر إلغاء الفرقة الاولى مدرع, وتقسيم المنطقة الشمالية الغربية الى منطقتين عسكريتين.
وأضاف المصدر: “القرارات العسكرية الجديدة ستتضمن تعيينات في جميع الالوية العسكرية, سواء بتغيير عدد من قياداتها, او تثبيت البعض في مواقعهم. من الضروري صدور هذه القرارات للكل لأن الهيكل الجديد للجيش نسف الهيكل القديم وكل التعيينات التي كانت مرتبطة به, فعندما يتم اقرار هيكل جديد للجيش فمعناه إلغاء كل القرارات والتعيينات القديمة, ويجب اعادة قرارات التعيين للقادة الذين سيبقون في مواقعهم, او صدور قرارات بالتعيينات الجديدة, التي ستشمل ايضا?ٍ المدارس والكليات والمعاهد العسكرية”.
وارتفعت جهود الوساطة يومي الخميس والجمعة الماضيين بين هادي والأحمر, في ظل معلومات توقعت دخول السفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فيرستاين, في جهود هذه الوساطة بدءا?ٍ من اليوم الأحد. غير أن الصحيفة لم تحصل, حتى مساء أمس, على أي تفاصيل تأكد دخول السفير الأمريكي في عملية الوساطة.
وقال المصدر إن اللواء الأحمر, معتكف بشكل تام, منذ أكثر من 3 أسابيع, في مقر الفرقة الأولى مدرع (باستثناء خروجه الأخير إلى عمران), ويرابط معه في الفرقة صالح الضنين, ومحمد علي محسن, والشيخ صادق الأحمر, وأخوة هاشم الأحمر, وزاره, الخميس, رجل الدين عبد المجيد الزنداني.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ”الشارع” إن دول الخليج توسطت, الأسبوع الماضي, لدى الرئيس هادي بشأن وضع اللواء علي محسن, الذي رجح المصدر انه طلب من المملكة العربية السعودية, ودولة قطر, التدخل لدى هادي للتراجع عن قراراته التي قضت بإلغاء الفرقة الاولى مدرع, وتقسيم المنطقة الشمالية الغربية, بحجة ان حركة الحوثي مازالت ت?ْمثل خطرا?ٍ حقيقيا?ٍ, وأن هناك تنسيقا?ٍ بينهما وبين الرئيس السابق, علي عبدالله صالح.
واوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, ان دول الخليج ابدت اعتراضا?ٍ مهذبا?ٍ على اخراج علي محسن من المشهد السياسي جراء القرارات العسكرية الاخيرة, وقالت للرئيس هادي إن “بقاء علي محسن مازال مهما?ٍ ويخدمه”, وانه (هادي) “مازال في حاجة له”.
وذكر المصدر أن هادي أبلغ دول الخليج أن قراراته جاءت تلبية لضغوط من كل الاحزاب, ومن شباب الساحات, وهي ضغوطات تطالب بإحداث تغييرات عسكرية حقيقية لطرفي الصراع العسكري بشكل يلمسه اليمنيون.
واكد هادي لدول الخليج بأن بقاء الوضع على ما هو عليه يجعل من المستحيل الوصول الى مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وفيما اعتبر المصدر التدخل السعودي القطري بمثابة “تهديد وضغط مباشر” على الرئيس هادي? أكد ان امريكا ترفض, ودول الاتحاد الأوربي, أي ضغوط لعرقلة تنفيذ القرارات العسكرية, وتد