استقالة نائب رئيس الجمهورية في مصر

اعلن المستشار محمود مكي? النائب السابق لرئيس محكمة النقض المصرية? استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية? في بيان صحفي رسمي وزع في قصر الاتحادية? مساء اليوم? على محرري رئاسة الجمهورية.

وقال مكي في بيانه إنه «يود أن يؤكد للرأي العام أنه منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قام فيه بعمل? أو التقى فيه ببعض الرموز السياسية والثورية? متمسكا?ٍ بما نشأ عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية” مشيرا?ٍ إلى أنه “أدرك منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض».

وأضاف مكي: «لذلك تقدمت في 7 نوفمبر الماضي باستقالتي لرئيس الجمهورية? وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة? ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان? وكلفت بتمثيل مصر فيه? وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة 23 نوفمبر ففوجئت بصدور إعلان دستوري ومن بعده قانون حماية الثورة».

وأوضح مكي أنه بعد ذلك تداعت مواقف عديدة كان يؤدي فيها واجبه الوطني في المساعدة على إصدار الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21 نوفمبر? وفي إدارة الحوار الوطني? والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة? وتجنيب الوطن فتنة ستقع بالتأكيد ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد.

وكشف مكي أيضا?ٍ عنه أنه الذي تولى مهمة مباشرة وجود إشراف قضائي كامل على الاستفتاء سعيا?ٍ لاستقرار أوضاع الوطن والدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور? في محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصالح خاصة.

واختتم مكي بيانه بالتأكيد على أنه رأى «أن الوقت أصبح مناسبا?ٍ للإعلان عن الاستقالة من منصب نائب الرئيس? مع استمراره جنديا?ٍ متطوعا?ٍ ومتأهبا?ٍ دائما?ٍ في الصف الوطني»? داعيا?ٍ الله للوطن بالحماية وللرئيس محمد مرسي بالتوفيق.

يذكر أن إقرار مشروع الدستور الجديد كان سينهي عمل مكي نائبا?ٍ للرئيس? وأنه أكد من قبل في مؤتمر صحفي عدم رغبته في الاستمرار في منصبه بعد إقرار الدستور الجديد? مما يثير علامات استفهام عديدة حول توقيت هذه الاستقالة? طالما أن إقرار الدستور كان يعني خروجه من المنصب بدونها.