مركز اليمن يطالب بمعالجة الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان عقب حرب 94م
وقفت اللجنة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في اجتماعها الدوري المنعقد يوم- 17 ديسمبر برئاسة الأستاذ / محمد قاسم نعمان المدير العام التنفيذي للمركز أمام أنشطة ومشاركات المركز في الفعاليات الداخلية والخارجية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الحالي حيث شملت الندوات وورش العمل المكرسة حول تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور وحالة الحقوق المدنية والسياسية ومكافحة الاتجار بالبشر ومهارات التيسير لعمل الندوات والنقاشات التوعوية المتعلقة بالحريات والحقوق وكذا قضايا تمكين المجتمع المدني من إعداد مشاريع لحماية المجتمع من التطرف ونشر قيم التسامح وقبول الرأي الآخر بالإضافة الى المشاركة الفاعلة لمدير المركز وتقديمه ورقة عمل في المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان المنعقد مؤخرا في صنعاء وكذا الدورة التدريبية للتحالف اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انعقدت في بيروت مطلع الشهر الجاري.
وثمنت تنفيذية المركز جملة تلك المشاركات الفاعلة لأعضائها الداله على تعاظم وتنامي دور مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان
وكل?ف الاجتماع رؤساء الدوائر تقديم خطط نشاط دوائرهم للعام 2013 م بالاستناد على خبرات وتجارب السنوات الثمان الماضية من نشاط المركز وتطور عمله المؤسسي المنسجم مع رسالته وهدفه الاساسي في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اوساط المجتمع.
كما ق?يم الاجتماع الفعالية الاحتفالية التي نظمها المركز إحياء لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الــ 64 .
وفي ختام الاجتماع جدد ت الهيئة التنفيذية للمركز المطالب التي تقدمت بها في بيانها بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للقيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني والمتضمنة القضايا التالية :
أولا : العمل على معالجة كل الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وبالذات تلك التي تلت حرب 1994م المتمثلة بالتوقيف والفصل من العمل لآلاف المواطنين والمواطنات المدنيين والعسكريين والعمل على تعويضهم وصرف المستحقات المالية المستحقة لهم قانونا?ٍ.
ثانيا?ٍ : إعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي جرى الاستيلاء عليها اثر هذه الحرب .
ثالثا: الإفراج عن كل المعتقلين على ذمت نشاطهم السياسي وفي مقدمتهم نشطاء الحراك الجنوبي السلمي والمرتبط اعتقالهم بحق التعبير وحرية الرأي .
رابعا: إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق كل من عبد الكريم لالجي وهاني وحارس صحيفة الأيام أحمد المرقشي كون هذه الأحكام صدرت اثر محاكمات سياسية لا تتوفر فيها ابسط شروط المحاكمات العادلة والإنصاف والنزاهة ..إضافة إلى كونها محاكمات سياسية كيدية والإسراع بإصدار توجيهات عاجله بتعويض دار الأيام والسماح واستئناف صدورها.
خامسا: نطالب أن يتم إدخال مبادئ ومفاهيم وثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في التعليم العام والجامعي