اليمن يخسر 500 مليون دولار بسبب عمليات تخريب أنبوب النفط
قالت الحكومة اليمنية إن خسائرها جراء الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط والغاز من حقول مأرب وشبوة بلغت نحو 500 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2012.
وأعلنت وزارة المالية اليمنية أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012 تراجعت بنسبة 4.9% جراء توقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة.
وأظهر تقرير مالي حديث عن إحصاءات موارد الحكومة أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغت تريليون و505 مليار ريال ( ما يساوي 7 مليارات دولار) مقارنة بتريليون و583 مليار ريال احتسبت في الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 مليار ريال ( 500 مليون دولار) بنسبة 13.1 بالمائة من إجمالي التقديرات, وذلك نتيجة انخفاض إيرادات النفط جراء استمرار توقف عمل أنبوب النفط لمرات عديدة إثر عمليات تخريبية تعرض لها.
وتشير الإحصاءات إلى تعرض أنابيب النفط لنحو 34 عملية تخريب منذ مطلع العام بينها تسع عمليات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وهو ما تسبب في توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز لفترات طويلة إضافة إلى انعكاسات ذلك على توقف عمل مصفاتي تكرير النفط في عدن ومأرب لمدد طويلة.
وكان نائب وزير النفط اليمني عبدالملك علامة قد أكد في وقت سابق أن بلاده خسرت مليار دولار خلال عامي 2010 و2011 نتيجة الأعمال التخريبية التي أدت إلى تفجير أنابيب النفط وتوقف الإنتاج لفترات طويلة.
وبالتزامن مع ذلك حذرت الشركة اليمنية لعمليات الاستكشاف والإنتاج ” صافر” من حدوث أزمة في المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة مع استمرار التفجيرات التي تستهدف أنابيب نقل النفط في البلاد , وتوقف عمل المصافي خصوصا أن الاحتياطي الاستراتيجي للمشتقات النفطية لا يكفي سوى 18 يوما?ٍ.
وأكدت الشركة في بيان لها, أن استمرار إيقاف تغذية مصافي عدن بالنفط الخام الذي يلبي الاستهلاك المحلي, بفعل الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط, قد يسبب أزمة وقود في البلاد, موضحة أن ضعف الحماية الأمنية لأنابيب النفط وعجز السلطة وتباطؤها في معالجة الوضع الأمني سيكبد الدولة والبلد خسائر فادحة يصعب تعويضها.
يشار إلى أنه بفعل الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن خلال العام المنصرم 2011 شهدت البلاد أزمات خانقة في المشتقات النفطية ولم تتسن معالجتها سوى بفضل منحتين سعوديتين خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي بالإضافة إلى مساعدة أخرى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما كانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا عن قائمة سوداء تتضمن أسماء متورطين في أعمال تخريب أنابيب النفط , تحدث لـ”العربية نت” المحلل الاقتصادي محمد ناجي مشيرا إلى أن عمليات تخريب أنابيب النفط والغاز ينطبق عليها أيضا ما يحدث بالنسبة لتخريب شبكات الكهرباء? وهو ما يدلل على أن هناك أبعادا سياسية للموضوع وأن أطرافا سياسية تقف وراء تلك العمليات التخريبية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتهم مؤخرا الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أقاربه بالوقوف خلف ما يحدث من أعمال تخريب لأنابيب النفط وشبكات الكهرباء غير أن مكتب الرئيس السابق نفى تلك الاتهامات مطالبا بتقديم أدلة مثبتة.
