الكشف عن خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة في اليمن

حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية? الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية? في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل? الكثير من المؤشرات المهمة? التي من شأنها ضبط مجريات الحوار? والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه? وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار? إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة? مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.

وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار? والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر? بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة? عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني? وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة? والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد? والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية? لنقل السلطة سلميا?ٍ والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض? في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.

ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعدا?ٍ? على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة? تبعا?ٍ لحجم وأهمية ودور كل مكون منها? حيث م?ْنح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعدا?ٍ? بينما حصل تكتل «اللقاء المشترك»? الشريك الرئيس لحزب المؤتمر في التسوية السياسية? على 137 مقعدا?ٍ بزيادة مقدارها 25 مقعدا?ٍ عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح? ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي? الحق في تسمية ممثلي 62 مقعدا?ٍ من مقاعد مؤتمر الحوار.

كما قسمت حصة «اللقاء المشترك» على الأحزاب المنضوية تحت لوائه? حيث خصص50 مقعدا?ٍ للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعدا?ٍ للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري? بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعدا?ٍ? بواقع خمسة مقاعد لكل حزب? وحصل «الحراك الجنوبي» على 85 مقعدا?ٍ? والحوثيون على 35 مقعدا?ٍ? وخصص 40 مقعدا?ٍ للشباب ومثلها للنساء? ولمنظمات المجتمع المدني? وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد? وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضا?ٍ.

وكشفت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار? أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار? يشترط أيضا?ٍ توافر التوازن الاجتماعي والنوعي? بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر? من خلال تخصيص 20 في المئة للشباب? من المقاعد المخصصة لكل طرف? و30 في المئة على الأقل للنساء? وأن يخصص كل مكون عددا?ٍ من المقاعد المحددة له? لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية? وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 في المئة? من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.

ووفق مصادر سياسية يمنية? فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر? استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب? إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية? لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها? كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي? وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت لـ «الحياة»? إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار? وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.

غير أن هذا التوزيع? الذي تعتبره المصادر مناسبا?ٍ ومقبولا?ٍ? قوبل بالكثير من الانتقادات? وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام? أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني? وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر? إن خلافا?ٍ شديدا?ٍ نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني? حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار? والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه? الشريك الثاني إلى جانب «المشترك»? في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت المصادر المطلعة لـ «الحياة»? أن صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب? بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه «اللقاء المشترك»? ووجه له ألفاظا?ٍ اعتبرت في نظر البركاني جارحة? بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح? ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف? إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه? مثلما حدث أواخر عام 2010? عندما فوجئ اليمنيون بالبركاني وهو يطلق أشهر تصريحاته الصحافية? التي أعلن خلالها عزم حزب المؤتمر على إجراء تعديلات دستورية? تضمن لصالح البقاء في الحكم مدى الحياة? الأمر الذي ألب اليمنيين على نظام الحكم? ودفع أحزاب المعارضة لقيادة الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة شاملة.

وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام? أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل «اللقاء المشترك»? رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار? وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي? اتحاد القوى الشعبية