مصدر قانوني: النيابة رفضت إجراء فحص طبي شرعي لعينات من دماء جثة المحامي حسن الدولة

أفاد مصدر قانوني أن النيابة العامة رفضت إجراء فحص طبي شرعي لعينات من دماء جثة المحامي حسن الدولة الذي اغتيل في منزله بحي حدة في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أن النيابة رفضت إجراء الفحص الطبي لعينات من دم الجثة وأبن المجني عليه “أحمد”? لمعرفة ما إذا كان قد تم دس مادة “منومة” في الأكل الذي تناوله الدولة قبل ارتكاب جريمة اغتياله. وأشار المصدر أن النيابة تعللت بعدم وجود الامكانات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الشرعي.

وأستغرب المصدر من تبرير النيابة بعدم وجود الامكانات على الرغم من وجود مختبرات في صنعاء بإمكانها أخذ العينات إلى الخارج لإجراء الفحص? والخروج بالنتائج التي تكشف كثيرا من التساؤلات حول واقعة الاغتيال.

وأعتبر أن الفاجعة هو الحدث بعدم ضم الأدلة في هاتف المجني عليه وابنه التي حرزت يوم الأربعاء الماضي أثناء اكتشاف واقعة الاغتيال ولم يتم تحريزها في محاضر رسمية نظرا لأهميتها القصوى لما تحويه من معلومات مهمة ترقى إلى الأدلة? حسب المصدر.

واشار المصدر إلى أن التلفونات كانت تحوي رسائل تهديد كانت تصل إلى تلفون المجني عليه قبل واقعة الاغتيال بشهر بحسب معلومات وتأكيدات ابن المجني عليه “أحمد”? بينها تهديدات بالتصفية الجسدية. وأستنكر المصدر جريمة إلغاء الأدلة والتي قال إنها تمت بدم بارد وبعذر أقبح من ذنب وهو أن التلفونات منذ الأربعاء وحتى السبت الماضيين لم تتوقف عن أرسال التهديدات.

وكشف أن التلفونات عندما أعيدت إلى أقارب المجني عليه كانت قد تعرضت للعبث بها ومحو بياناتها. وطالب المصدر السلطات المختصة التحقيق في الجريمة ومن يقف وراءها وصاحب المحصلة في ارتكابها.

يذكر أن المحامي حسن الدولة كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميين العرب وشغل نائبا لرئيس اللجنة القانونية في ساحة التغيير بصنعاء منذ اندلاع ثورة فبرائر الشبابية الشعبية.

كما كان ضمن المحاميين الذين يترافعون في مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في الـ”18″ من مارس من العام الفائت في ساحة التغيير بصنعاء إضافة إلى كونه محاميا لضحايا تفجير صالة الجراف التي وقعت الشهر الماضي في العاصمة صنعاء.

واغتيل الدولة في ظروف غامضة الأربعاء الماضي في شقته في حي حدة السكني.