الرئيس هادي يؤجل العقوبات الأممية المفروضة على سلفه وقائد فرقته
قالت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة صنعاء أن الرئيس هادي طلب من ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إرجاء إصدار مجلس الأمن أي قرارات تتضمن عقوبات على من يوصفون بمعيقي التسوية السياسية في اليمن.
ونقلت صحيفة “الخليج” الإماراتية عن مصادرها في العاصمة صنعاء أن الرئيس اليمني أبدى رغبته في عدم إصدار مجلس الأمن قرارات تتضمن فرض عقوبات على الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومستشاره للشؤون اليمنية جمال بن عمر? والذي قدمه مؤخرا?ٍ أمام المجلس? وهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد? وقائد المنطقة الشمالية والغربية اللواء علي محسن الأحمر.
واعتبرت المصادر أن هادي يتوجس من تسبب العقوبات تأثيرا سلبيا على مسار العملية السياسية في اليمن? خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات مصيرية من قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه في رسم ملامح النظام السياسي الجديد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن.
واستبعدت مصادر “الخليج” إصدار مجلس الأمن قرارات تتضمن فرض عقوبات على الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير ابن عمر الأخير? لاعتبارات تتعلق بمراعاة مجلس الأمن لحساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشارت إلى أن الكشف عن هوية الشخصيات التي تضمنها تقرير ابن عمر يمثل ما يمكن وصفه “بالإنذار المبكر” لهؤلاء للتوقف عن ممارسة أي أنشطة أو سلوكيات من شأنها عرقلة مساعي استكمال التسوية السياسية القائمة في اليمن.
وفيما طلب الرئيس هادي تأجيل فرض عقوبات على صالح ومحسن? يتهم الطرفان بالوقوف خلف الاختلالات الأمنية وتخريب عدد من الخدمات الحيوية في البلد.
وأعتبر مراقبون أن طلب هادي عدم فرض عقوبات على الطرفين? يشير إلى عدم وجود نية لديه بإقالة قائدي الحرس والفرقة في الوقت الراهن? وأن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية قد تخضع لصفقة بين الطرفين المتصارعين? وإبقاء هادي وحكومته رهن الابتزاز والتجاذب بين الطرفين.
