900 مليون ريال تخصصها حكومة باسندوة لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب
قالت صحيفة “الوسط” أنها علمت أن وزارة المالية اعتمدت لمجلس النواب مبلغ 903 ملايين ريال بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو لشراء سيارة? والذي اعتبرها مراقبون بمثابة رشوة للنواب في هذه المرحلة التي تدعي بأنها تمر فيها بأزمة مالية خانقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيها مشكلة المقاولين مع الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال بسبب تعثر مئات المشاريع ومطالبة المقاولين بالزيادة أو القيام بإعادة إعلان المناقصات لهذه المشاريع.
وعلمت “الوسط” أن وزير المالية وافق على الإصلاحات السعرية فيما رفضها المقاولون باعتبارها لاتلبي ما يطالبون به بحسب مقاولين لـ”الوسط”.
وجاء في مذكرة وج?هها صخر الوجيه إلى وزير الأشغال -حصلت “الوسط” على نسخة منها- الموافقة بناء على ماتم التوصل اليه في اجتماعات اللجنة المشتركة بخصوص بعض الإصلاحات السعرية لآلية الأسعار السائدة لمشاريع قطاع الطرق المقترحة من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة المالية والأشغال وممثلين من الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين والمتضمنة إجراء إصلاحات سعرية جديدة للأسعار السائدة الخاصة بتنفيذ المشاريع بقطاع المقاولات والتي كانت قد تقدمت بها وزارة الأشغال للتعديل بحسب ماطرأ من زيادة في الأسعار على السوق اليمني? التي لها علاقة بتنفيذ مشاريع الطرقات مثل المشتقات النفطية بسيطة كالديزل والاسفلت? وإضافات أخرى لها علاقة بمواد أعمال المقاولات والمتعلقة بتنفيذ المشاريع.
إلى ذلك أدرج البنك المركزي 487 عميلا له ضمن تصنيف القائمة السوداء المتداولة مع البنوك والمصارف التجارية والإسلامية حتى نهاية العام الحالي 2012م.
وكشف مصدر بالبنك المركزي اليمني لـ”الوسط” أن معظم المسجلين في هذه القائمة التي يطلق عليها Clist هم من كبريات الشركات ومن المؤسسات التجارية اليمنية وعدد من شركات الصرافة من الذين أخلوا بالتزاماتهم المالية للتسديد تجاه البنوك التجارية العاملة في اليمن ممن يتعاملون معهم.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك التجارية العاملة في اليمن أصبحت تعاني بالفعل من أزمة كبيرة في تحصيل مديونيتها المتعثرة التي لدى عدد من الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في اليمن والتي تزيد عن (101) مليار ريال.
وبحسب معلومات -حصلت عليها الوسط صادرة عن البنك المركزي- فإن هذه الأرقام المالية مازالت تتزايد على الرغم من قيام البنوك العاملة في اليمن باتخاذ خطوات احتياطية مسبقة فيما له علاقة بتشديد الإجراءات البنكية فيما يخص الطلبات على التسهيلات التي تقدم من البنوك لعملائها سوء الشركات أو رجال أعمال وأولئك الذين يشتغلون في مجالات الوكالات التجارية.
وذكر المصدر أنه بالرغم من إن هناك انخفاضا?ٍ فيما يخص مراجعة بعض المسجلين في القائمة السوداء إلا أنه يقابل ذلك إضافات شركات أخرى يقوم البنك المركز يإضافتها إلى القائمة السوداء حيث تم إضافة 155 عميلا?ٍ منذ يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري إضافة إلى أربعمائة وسبعه وثمانين عميلا?ٍ.
ووصف مصرفيون هذه الخطوة بالإيجابية? مؤكدين أن القائمة السوداء صارت تساهم في تحصيل المديونيات الخاصة بالبنوك? والتي كان من الممكن ان يتم احتسابها كمديونيات معدومة.
