أسرار الاعتداءات التخريبية على أنابيب النفط والغاز في مأرب وشبوة

تعرضت أنابيب النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة في الآونة الأخيرة لموجة من الاعتداءات التخريبية المتلاحقة على خلفيات مطالب لاتقل فداحة من فداحة الأضرار التي يتكبدها الوطن جراء تلك الاعتداءات التي ينفذها مسلحون في المحافظتين بالتناوب فالكثير من المطالب التي يرفعها المخربون تسقط ماتبقى من بقايا دولة وبقايا نظام وقانون سيما وان مطالب المخربون تتمثل باطلاق صراح اناس ادينوا في عمليات تخريبية وارهابية ايضا?ٍ ? ونظرا?ٍ لصعوبة تلبية مطالبهم من قبل الحكومة فان ضربات المخربون يجددون اعتدائاتهم على انابيب االنفط والغاز ولذلك فما أن يتم إصلاح أنبوب الغاز في شبوة إلا وتعرضت أنابيب النفط في محافظة مأرب لاعتداء حتى بلغ متوسط الاعتداءات في الأسابيع الماضية اعتداءين على أنابيب النفط في مأرب مقابل اعتداء على أنبوب الغاز في شبوة وبلغ إجمالي الاعتداءات على انبوب الغاز الرئيسي الذي سيضخ 60 ألف برميل في اليوم من منشآت مأرب النفطية الى ميناء رأس عيسى النفطي ستة اعتداءات خلال نوفمبر الماضي ليستمر نزيف المال العام حيث تتكبد اليمن كل يوم 10 – 15 مليون دولار جراء تلك الاعتداءات .الاعتداءات التي طالت انابيب النفط والغاز خلال العام 2012 والتي برزت بقوة أثناء الأزمة السياسية لتجفيف منابع الدخل على حكومة تسيير الأعمال والتي وظفت كسلاح قوي للإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح تعدت الاعتداءات التي تعرضت لها العام الماضي? رغم التباين السياسي بين عام انهارت فيه الدولة وعام استعادت الدولة فيه قواها إلا أن مايحدث أشبه بتنفيذ مخطط مرسوم بدقة? الهدف منه إعاقة الحكومة الانتقالية التي بدأت تستعيد السيطرة على الأوضاع بعد مضي ستة أشهر من الاضطرابات ومايسمى بثورة المؤسسات? تعتمد على إيرادات النفط في تسيير إدارة البلاد بنسبة تزيد عن 75%.نظرية المؤامرة لم تكن بعيدة عما يحدث لأنابيب النفط والغاز? بل إن ما كشف عنه مشائخ عبيدة مؤخرا?ٍ يدل على مدى التهاون فيما يحدث من قبل دولة لاتزال فاقدة السيطرة على نطاق العاصمة صنعاء ليس لعدم قدرتها على التحكم بزمام الأمور? بل لضعفها في القيام بواجبها في حماية وحفظ المصالح العامة? يضاف الى ان ماقاله مسئول محلي في محافظة شبوة عن وقوف شخصيات كبيرة في الدولة خلف الاعتداءات التي تعرض لها أنبوب الغاز في شبوة ليس فرضية قابلة للصحة والخطأ بل اقرب إلى واقع افرزته الصراعات السياسية بين شركاء الوفاق. وكذلك مصالح نافذين قبليين يفرضون أنفسهم بالقوة على الشركات ويقدمون خدمات الحماية مقابل الإتاوات كما هو مألوف في المناطق النفطية . ولذلك فإن ضرب أنابيب النفط يترتب عليه تراجع الإيرادات العامة للدولة التي لا يمكن تغطيتها من جهات أخرى سوى من مصادر تضخمية كالقروض الداخلية أو الخارجية? وبالنظر إلى الخسائر التي ترتبت على الاعتداءات التخريبية على أنابيب النفط والغاز نجد أنها تجاوزت مليارات الدولارات.وعلى الرغم من طرح موضوع استخدام طائرات بدون طيار لحماية أنابيب النفط على طاولة اللجنة العسكرية كخيار اقل تكلفة وأكثر جدوى لارتفاع تكلفة استخدام حماية برية على طول خط الأنابيب ? إلا أن استمرار حكومة الوفاق باستخدام خيار المساعي القبلية وضخ المال للوسطاء للقيام بإقناع المعتدين بالعدول عن الأعمال التخريبية والسماح للفرق الهندسية بإصلاح الأضرار التي لحقت بالأنبوب منذ البداية? بل إن بعض المعتدين باتوا يقدمون على التخريب مع سبق الإصرار لعدة مرات وفي كل مرة يحاصرون الفرق الفنية وتتدخل مساع?ُ قبلية لينجح المعتدون على انابيب النفط بالحصول على ضمانات بعدم ملاحقتهم جنائيا?ٍ? وهو ما مث?ل دافعا?ٍ آخر لمخربي أنابيب النفط الذين باتوا يجاهرون بأعمالهم التخريبية ضد الانابيب دون خوف من أية عقوبات? كما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية في محافظة مأرب? حيث أعلنت بعض العناصر القبلية نيتهم تفجير أنبوب النفط وتم تحديد المنطقة التي سوف يتم الاعتداء على أنبوب النفط فيها في تحد?ُ واضح للسلطات المحلية والمركزية? والسبب أن من يقدمون على ضرب انابيب النفط باتوا يدركون بأن ثمة تهاونا?ٍ من ق?ب?ِل الدولة في القيام بواجبها وحماية مصالح الشعب? وانها ستلجأ لخيار الاستجداء وليس القوة القاهرة لصد أولئك النفر من المخربين . ورغم وجود عدد من المعسكرات التي تحيط بالمنشآت النفطية في حقوق صافر وجنه وشبوة ومناطق أخرى إلا أن تلك المعسكرات لاتقوم بواجبها في الحماية? بل إن الشركات النفطية تعتمد على شركات أمنية خاصة وتدفع مقابل حصولها على الأمن? وحال الاستعانة بتلك الشركات أكانت وطنية أم أجنبية بقوات الجيش في المناطق النفطية فعليها أن تدفع أولا?ٍ حتى وصل تكاليف الطقم العسكري للواحد في اليوم (5) آلاف دولار.يشار الى ان عددا?ٍ من مواثيق الشرف التي سبق للسلطات المحلية أن أبرمتها مع قبائل متعددة في محافظتي مأرب وشبوة لم ت?ْفع?ل? بل انهارت في ظل تواطؤ قبلي ايضا?ٍ. يشار إلى أن السلطات المحلية تهدد باستخدام