فرصتنا للخروج من مستنقع ” الربيع ” الأمريكي – الرجعي

معركة إسقاط الإعلان الاستبدادي التي يخوضها الشعب وقواه الديمقراطية منذ إعلانه من قبل شيخ عشيرة الإخوان يمكنها أن تفتح مسارا مختلفا لإنقاذ البلاد من الفوضى والتفكك والصراع الديني – الطائفي . تفتح مسارا وطنيا ديمقراطيا يقوض ما أعد لمصر من مستنقع ” الربيع ” الأمريكي – الإخواني – السلفي الذي غاصت في أوحاله . تتحدد شروط كسب معركة الديمقراطية – الوطنية ضد استبداد وظلامية جماعة الإخوان الحاكمة بدءا بإسقاط الإعلان الاستبدادي بالآتي :
1- رفض الإعلان الاستبدادي لشيخ العشيرة جملة وتفصيلا دون مقايضة باعتباره وحدة واحدة استهدفت اغتصاب واحتكار كافة سلطات الدولة .
2- تسييج كفاح الشعب ( وقواه الديمقراطية ) وتحركاته وفعاليته برفض ومناهضة كل صور وأشكال التدخل الاستعماري الأمريكي – الأطلسي في شئوننا ورفض ومناهضة ونبذ القوى والعناصر السياسية الداخلية المنادية أو المرحبة به ? وإسقاط الأوهام حول مقولة تقاطع المصالح بين مشروعنا الوطني للديمقراطية والمشروع الاستعماري للعدو الأمريكي المقنع بقناع ” نشر الديمقراطية في بلادنا ” .
3- توحد جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية – الوطنية حول مهمة رئيسية عاجلة وهي التمترس حول مؤسسة القضاء للدفاع عن وجودها وبنيتها واستقلالها ودعم وحماية أعضائها المعارضين لاستبداد جماعة الإخوان وشيخها ? واعتبارها طليعة أساسية من طلائع الحركة الوطنية لمقاومة مشروع هدم الدولة المصرية وحلقته الشريرة المتمثلة في قرارات مرسي القراقوشية الأخيرة حتى إسقاطها .
4- مناشدة الشرفاء الوطنيين من أفراد مؤسستي الجيش والشرطة ( جنودا وضباطا ) الانتصار للشعب وحرياته ومؤسسات الدولة المقاومة لمشروع هدمها ? ورفض الانحياز لجماعة الإخوان المغتصبة للسلطة والمتربصة بمؤسستيهما لاستكمال ” أخونتها “.
5- توحد القوى الديمقراطية حول مطلب العودة لدستور 71 الأصلي بعد إجراء تعديلات خاصة باختيار رئيس الجمهورية وصلاحياته ومدد ولايته القصوى وكذلك الخاصة بإضافة التعددية السياسية كأساس للنظام الديمقراطي ? وذلك بصفة مؤقتة لمدة يتم الاتفاق عليها مجتمعيا لتبنى عليه مؤسسات الدولة كمخرج وحيد ممكن حاليا لتجاوز مشروع هدم الدولة الجاري تنفيذه .