في رسالة عاجلة .. البيض يطالب مجلس الأمن بالإعتذار وفك الإرتباط (نص الرسالة)
دعا الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض, مجلس الأمن الدولي إلى الاعتذار لأبناء الجنوب, والتدخل المباشر لإنهاء معاناتهم والخروج بحلول ناجعة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب.
كما أكد في رسالة وجهها مساء أمس الاثنين الى مجلس الأمن على ضرورة تخصيص جلسة خاصة للمجلس يبحث فيه الأعضاء أزمة اليمن شمالا وجنوبا?ٍ.. واستعرض اهم المشاكل القائمة كما استعرض في رسالته العديد من النقاط الحساسة
“شهارة نت” تنشر نص الرسال:
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن إمتناني العميق لإسترشاد مجلس الأمن الدولي بالمبادئ التي تشكل أساسا?ٍ لعمله بما فيها تلك المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة? أو في نصوص العديد من قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية الرامية الى تعزيز الأمن والسلم الدوليين ?حيث يشكل الإعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية أساس الحرية والعدل والسلام واحترام حقوق الإنسان في العالم.
ووفقا?ٍ لهذه المبادئ وقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994م بشأن الازمة القائمة بفعل الحرب التي شنت ضد الجنوب من قبل الشمال? وأفضت إلى إنهاء عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية? وكذا وفقا?ٍ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحق تقرير المصير? بما في ذلك إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 وإعلان فينا لعام 1993 بهذا الشأن? وبموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين? وحرصا?ٍ منا على مواصلة الجهود المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه من إستعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1994? فقد تقدمنا بجملة من المقترحات البناءة وأوراق العمل التي سبق وأن بعثتها الى العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الى رئيس مجلس الأمن? والأمين العام للأمم المتحدة? وإجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 15 مايو 2012? والى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون? ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكذلك الى وزير الخارجية البريطاني? تلاها اجتماعات بين مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول والمنظمات الدولية المعنية.
واليوم يشرفني أن أنقل إليكم من جديد وإلى أعضاء المجلس الموقر تطلعات شعب الجنوب الى الجهود التي تبذلونها لإستئناف النظر في جذور الازمة القائمة بين الشمال والجنوب وفقا لقراري مجلس الأمن 924 و 931 وفي ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة? بما في ذلك إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 وإعلان فيينا لعام 1993 بهذا الشأن? وكذا بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين اللتين نصتا على ما نصه”تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها? وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي? وحرية تأمين نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي”? وبهذا الصدد يسرني أن ألفت انتباهكم إلى الحقائق التالية:
على الصعيد المـحـــــلي:
أرتبط نضال شعب الجنوب السلمي بالمطالبة بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي يجعل من موقف الجنوبيين أكثر قوة وأحقية ممن سبقهم من الشعوب الأخرى? بإعتبار أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية? كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية محددة? فجمهورية اليمن الديمقراطية تمتد من حدود سلطنة عمان شرقا حتى باب المندب غربا? يحدها جنوبا البحر العربي والمحيط الهندي? وشمالا المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية? وقد عرفت تاريخيا بالجنوب العربي ,والتي دخل ابنا الجنوب في وحدة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستفتاء عليها? علاوة على فشل تحقيق مهام المرحلة الإنتقالية للتحول الفعلي للدولتين الى دولة موحدة حتى انتهت فعليا بقيام حرب 1994.
لقد أدت حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب الى إنشاء واقع استعماري وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال أنفسهم “بإنهم فعلا استعمروا الجنوب? وأن الوحدة قد فرضت بالقوة في حرب 1994″. ونتيجة لذلك تعرض شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية? وأخرى ترتقي في بعض الحالات الى جرائم ضد ألإنسانية? تسببت بدورها في معاناة الجنوبيين? وأدت الى قيام الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 من أجل استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية.
ففي الوقت الذي يسعى شعب الجنوب? دون كلل الى إسماع العالم صوته بالوسائل السلمية لإستعادة هويته ودولته? إلا أن القيود المحلية والإقليمية والدولية قد تكالبت عليه لفرض سياسة الأمر الواقع التي تقود في النهاية الى الفوضى وإنعدام الإستقرار. لذلك نرى بانه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته? طالما وقد أصبح حق تقرير المصير أحد قواعد القانون الدولي العامة سواء كان مصدرها العرف الدولي أو الاتفاقي
