حالت دون قبول بعض الأطراف بالتفويض.. “مودة خاصة” بين حميد الأحمر وبن عمر تثير المخاوف

كانت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني? أمس الأحد? على موعد مع الاختبار الحقيقي الأول لها وللأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيها? مع وصول نقاشاتها إلى قضية تحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بين مختلف القوى.

ودخلت اللجنة والأحزاب طوال الصباح وحتى وقت متأخر من الليل? ماراثونا شاقا شهد الكثير من المفاوضات ووجوها من التصعيد? وذلك بعد لجوء أعضاء اللجنة من قيادات الأحزاب إلى تبني مقترح بتفويض مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر “تفويضا مطلقا غير قابل للنقاش”? بإعداد تصور حول نسبة وحجم تمثيل كل طرف من الأطراف السياسية في قوام مؤتمر الحوار? وهو المقترح الذي تسبب في إشعال احتجاج المستقلين? وإعلان بعضهم تعليق عضويته في اللجنة? كما تسبب في اندلاع خلافات داخل الأحزاب نفسها.

فكرة “تفويض” بن عمر بتحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار جاءت خلال اجتماع عقده المبعوث الأممي مع الدكتور عبدالكريم الإرياني? رئيس اللجنة? وأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام فيها? وعبدالوهاب الآنسي? أمين عام حزب الإصلاح? والدكتور ياسين سعيد نعمان? أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني? وسلطان العتواني? أمين عام التنظيم الناصري? وآخرين? وانعقد الاجتماع في الصباح قبيل اجتماع اللجنة الفنية? وحين عقدت الأخيرة اجتماعها خرج المجتمعون إليها بصحبة بن عمر? وأبلغوا أعضاءها أن القوى السياسية اتفقت على تفويض المبعوث الأممي في قضية حجم التمثيل في مؤتمر الحوار? وذلك لأن اللجنة لن “تستطيع مناقشة وحسم قضية التمثيل هذه” في ما بينها.

وشدد أصحاب فكرة “التفويض” على كون هذا التفويض لا يقبل النقاش أو الاعتراض عليه من أحد من أعضاء اللجنة.

وعلى الفور أعلن مستقلون اعتراضهم على هذه الفكرة? حيث عبر كل من ماجد المذحجي? ورضية المتوكل? وليزا الحسني? عن رفضهم للفكرة? قبل أن يقوم المذحجي والمتوكل بإصدار بلاغ صحفي أعلنا فيه تعليقهما عضويتهما في اللجنة إذا تم إقرار هذا “التفويض” لبن عمر.

وقال المذحجي ورضية المتوكل في بلاغهما إن “اللجنة الفنية (اجتمعت) صباح اليوم (أمس) الأحد الموافق 24 نوفمبر 2012? وأبلغت من قبل رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني? وبموافقة ممثلي الأحزاب الرئيسية (مؤتمر شعبي ولقاء مشترك)? أنهم قد توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني? وأنها تخول السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قبل أي عضو في اللجنة? بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو? وذلك بما يشبه عملية التحكيم القبلي الذي على المتخاصمين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به? أيا?ٍ يكن ما تضمنه”.

وأضاف البلاغ: “علما?ٍ أن اللجنة لم يمض على بدء نقاشاتها في هذا الأمر سوى يومين? وكان مسار النقاش جيدا?ٍ بما فيه من صعوبات اعتيادية? ويعتبر موضوع التمثيل أحد أهم المواضيع المدرجة على قائمة أعمال اللجنة في عملية التحضير بما فيه من نقاط حساسة تتعلق بتمثيل الأطراف السياسية وحجمها قياسا?ٍ إلى حجم تمثيل المستقلين على صعيد المجتمع المدني والشباب والنساء”. منوهين “وموقفنا المبدئي يعترض على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل? والتي تصادر حق اللجنة في النقاش? وتترك الباب مفتوحا?ٍ للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة? وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ بدأت اجتماعاتها? كما أنه مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته”? حسب تعبيرهما.

وطبقا لصحيفة “الأولى” التي نقلت عن مصادرها في اللجنة قولهم إن الاجتماع انفض بتمسك ممثلي الأحزاب برأيهم المؤيد للتفويض? مع طرح الإرياني فكرة أن يتم إبلاغ الأحزاب من قبل قياداتها في اللجنة بهذا التفويض? وكان يفترض? لولا اعتراض المستقلين? أن يقوم بن عمر بتقديم تصوره خلال الجلسة المسائية للجنة? غير أن الجلسة تأجلت? وذلك بفعل اعتراض المستقلين? ثم بفعل اندلاع خلاف داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام? وهو الخلاف الذي استدعى انعقاد اجتماع استثنائي للجنته العامة استمر حتى الـ7 مساء.

وأبدت قيادات المؤتمر? التي شاركت في الاجتماع? وعلى رأسها أحمد عبيد بن دغر? وسلطان البركاني? ويحيى الراعي? رفضها لفكرة “تفويض” بن عمر بتحديد نسب الأحزاب والقوى السياسية في قوام مؤتمر الحوار.

طبقا لمصادر “الأولى”? فقد توصل اجتماع المؤتمر بعد نقاشهم مع الدكتور الإرياني? إلى التصويت بأن مبدأ التفويض “مرفوض” إلا في حال اعتمد بن عمر عند تحديد النسب مبدأ “التساوي” بين المؤتمر والمشترك في عدد ممثلي الطرفين إلى مؤتمر الحوار.

وحدث تجاذب خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر? هدد فيه بعض أعضائها بتقديم استقالتهم في حال وافق ممثلو المؤتمر في اللجنة الفنية على مبدأ “التفويض” دون اشتراط المساواة.

وفور الاجتماع غادر الدكتور الإرياني والدكتور أبو بكر القربي? واتجها إلى جمال بن عمر في فندقه بصنعاء? وأبلغاه موقف المؤتمر الرافض للتفويض? وطلب بن عمر اجتماعا مع اللجنة العامة