في دعوى ضد وزيري الداخلية والخارجية.. المحكمة تقيد القضية جنائية وتحيلها للنيابة

تقدم المواطن: خالد الضلعي إلى محكمة جنوب غرب الأمانة بأول دعوى قضائية ضد كل من: اللواء/ عبدالقادر قحطان, وضد الدكتور/ أبوبكر القربي.. متهما إياهم بإستخدام نفوذهم بشكل غير مشروع وإرتكاب تجاوزات للقانون.. سهلت وسمحت معها لمسلحين بالإعتداء على أرضه وهدم منزله الكائن في شارع الخمسين, وخلف القاعة الكبرى, بالعاصمة صنعاء..وذلك يوم الخميس الماضي الموافق: 18-10-2012 م..

الجدير ذكره بأن محكمة جنوب غرب الأمانة قد أصدرت قرارا?ٍ قضائيا?ٍ بكون قضية الإعتداء على أرض المواطن الشاكي خالد الضلعي جنائية, وأحالت المحكمة هذه القضية إلى نيابة جنوب غرب الأمانة في تاريخ: 21-10-2012 م..وذلك من أجل مباشرة إجراءات التحقيقات فيها, وجمع محاضر الإستدلالات, وضبط الجناة..

وقال المواطن: خالد الضلعي, مالك الأرض, بدعواه القضائية: ” بأن مجاميع مسلحة كبيرة كانت قد هاجمت أرضه يوم الخميس الماضي, وقامت وتحت تهديد السلاح بإخراج الساكنين من منزله, ومن ثم قاموا بهدم منزله بشكل وحشي, وبحماية من أربعة أطقم تابعة للأمن المركزي,وبشكل مخالف لجميع القوانين النافذة, وبحجة إن الأرض تابعة للوزير الشاكي شفويا?ٍ..”

وقال الضلعي: ” ..بأن واقعة الإعتداء على أرضه وهدم منزله من قبل مجاميع المسلحين كانت أثناء قيام مأموري القضاء والشرطة القضائية برفع محاضر إثبات وجمع الإستدلالات لقضية الإعتداءات المتكررة على أرضه, من قبل مسلحين مجهولين, وبتوجيهات قضائية ونيابية من محكمة جنوب غرب الأمانة..”

وقد تم إثبات تلك الإعتداءات والأعمال غير المشروعة, بمحاضر الإثبات وجمع الإستدلالات والبيانات, ضد المسلحين المجهولين والمعتدين, على أرض الضلعي, وضد الوزيرين المشكو بهم من قبل المواطن الشاكي ..

وكان الوزير المشكو به قد تقدم ببلاغات شفوية لوزير الداخلية في وقت سابق مدعيا?ٍ شفويا?ٍ بأن الأرض مملوكة له, وقال بأنه قد تم إستحداث البناء فيها, وبدون تقديم أية وثائق أو مستندات تؤكد معها صحة دعواه أوبلاغاته الكيدية, وبدون أية توجيهات أوأوامر أوأحكام نيابية أوقضائية واضحة..

الأمر الذي دفع وزير الداخلية المشكوبه إلى إصدار توجيهاته الصارمة لقيادة الأمن المركزي والأمن العام وأقسام الشرطة, والتنفيذ بثمانية طقوم عسكرية, وبشكل غير مسبوق..والتوجيه بسرعة التحرك وضبط كل من يتواجد بالأرض, ومن ثم السماح للمسلحين المجهولين من إقتحام الأرض وتهديد وترويع الساكنين والآمنين فيها, وهدم المنزل على رؤوسهم, ونهب كافة محتوياته, وحرقه..وعلى مرأى ومسمع من قوات الأمن والداخلية, وبدون الإستناد على أية أوامر قضائية أونيابية..

وقال المواطن خالد الضلعي: ” .. إنه بالرغم من إمتلاكه لجميع الوثائق والمستندات والتي تؤكد معها صحة وحقيقة إمتلاكه للأرض, وأحقيته فيها,وبالرغم من توجيهات جميع الجهات القضائية والنيابية بوقف الإعتداءات على أرضه, أوهدم منزله, إلا أن الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية والأمن المركزي واقسام الشرطة, قد سهلت عملية الإعتداءات المتكررة على أرضه, وهدم منزله من قبل المسلحين المجهولين, والذين كانوا قد إعتدوا على ساكني المنزل ونهبوا كافة محتويات المنزل, وأحرقوه على مرأى ومسمع من قوات من الأمن المركزي والأمن العام, ممثلين بستة طقوم, لم تحرك ساكنا?ٍ, وإكتفت بحماية المعتدين المسلحين, بشكل أثار ريبة وتساؤلات شهود العيان.. ومكتفين بالبلاغات الشفوية من الوزير الشاكي والمدعي ملكية الأرض “شفويا?ٍ”.. والذي لم يكلف نفسه حتى عناء الحضور لقسم الشرطة, أويرسل حتى مندوبا?ٍ عنه..

وتأتي هذه التصرفات الشائنة, والمخالفة لكافة قوانين البلاد النافذة, برعاية أمنية من قيادة وزارة الداخلية والأمن المركزي.. وسط تجاهل واضح لجميع الأوامر القضائية والنيابية, من قبل الجهات الأمنية, والإكتفاء بتنفيذ الأوامر الشفوية من قبل الوزيرين المشكو بهم..

وكان المواطن خالد الضلعي قد ناشد في وقت سابق الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء والأخ النائب العام, بسرعة التدخل والنظر في قضية الإعتداءات المتكررة على أرضه, وهدم منزله, وتشريد ساكنيه, وسجن الأبرياء..

ودعى الضلعي بمناشدته إلى ضرورة التوجيه بضبط الجناة, ومحاسبة جميع المتورطين بإرتكاب مثل هذه الجرائم والتجاوزات المخالفة لجميع قوانين البلاد النافذة..

مع ضرورة محاسبة من يعمدون إلى إستغلال الوظيفة العامة, ويلحقون بشكل مباشر, وعن عمد, بالآخرين أضرارا?ٍ مالية ومعنوية فادحة..

وطالب الضلعي بمناشدته للرئيس على ضرورة التوجيه لجهات الإختصاص بسرعة تعويضه,وذلك عم مالحقه من أضرار مالية ومعنوية فادحة, من قبل بعض المتنفذين بالوظائف الحكومية من المشكو بهم..

الجدير ذكره بأن قسم حده بالعاصمة صنعاء, كان قد باشر في الإسبوع الماضي بإجراءات ضبط غير قانونية, لبعض السكان المستأجرين في أرض الشاكي الضلعي, وتم سجنهم بناء?ٍ على بلاغات شفوية من قبل الوزير المشكو به, وبطريقة خالفت جميع القوانين النا