مرسي يعلن البيان رقم واحد !

إعلانات دستورية بالجملة يصدرها الرئيس المصري مساء اليوم الخميس تعطل القضاء المصري وتجعل قرارات الرئيس محصنة و غير قابلة للطعن وتهدد باعلان حالة الطواريء وتحول دون حل مجلس الشورى والجمعية التاسيسية لاقرار مشروع الدستور وتجعل قرار تعيين واقالة النائب العام بيد رئيس الجمهورية …وهو ما سيؤدي ليس فقط الى تعطيل القضاء والسيطرة عليه وهو اخر القلاع التي لم يكن الاخوان قد استولوا عليها بل والى تحويل رئيس الجمهورية الى “الحاكم بامر الله” ..حسب تعبير محمد البرادعي واخرين.

الاخوان المسلمون في مصر باتخاذهم هذه القرارات الشمولية يعلنون الانقلاب على الشرعية الدستورية التي اوصلتهم الى الحكم رسميا وهو ما سبق وان حذر منه البعض في مصر وخارجها خصوصا بعد بروز مؤشرات واضحة في كل من مصر وتونس واليمن تكشف رغبة الاخوان الجامحة في تابيد سلطتهم السياسية والاستفراد بها عبر الاستحواذ على مفاصل الدولة وادلجة واخراج مؤسسات الجيش والامن والسلطة القضائية عن حياديتها فضلا عن استحواذهم على السلطة التنفيذية والدرجات الوظيفة .
في قراءة سريعة لردود الفعل الاولية الرافضة لاعلانات الرئيس مرسي الدستورية وبالذات من قبل رجال القانون وقيادة الاحزاب السياسية والائتلافات الثورية اليسارية والقومية والوطنية اولا و احتشاد الاخوان وراء هذه القرارات ونزولهم الى الشارع من الان لدعمها تنبىء جميعها عن امكانية تازم الوضع المصري اكثر واكثر في الايام والاسابيع القادمة.
اعلانات الرئيس مرسي الدستورية قد تسرع من حالة الصراع الضار بين قوى المجتمع المصري المختلفة وهو امر لا يبدو ان احدا يعمل لتجنبه وتحديدا من يملكون سلطة التازيم داخل السلطة.
والحقيقة انه وما لم يتم التراجع عن هذه القرارت واعتبارها بحكم المنعدم دستوريا كما يقول بعض اساتذة القانون فانها لن تؤدي الا الى تازيم الوضع و تحويل الخلافات القائمة بين الاخوان والسلفيين من ناحية وبقية القوى السياسية والجتماعية الاخرى حول الدستور واستقلال القضاء وطريقة التعامل مع ما يسمونهم “بالفلول” وشهداء وجرحى الثورة فضلا عن الخلاف الجوهري حول مكانة ودور مصر الاقليمي تحولها جميعا ومرة واحدة الى حالة صراعية وانقسامية خطيرة داخل اوساط المجتمع واحزابه السياسية وطوائفة الدينية
يبقى ان اقول انه ومن المؤسف جدا ان تتحول ثورات الربيع العربي الى حالة استبداد وشمولية وظلامية ايضا كما تكشف عنها مثل هذه القرارات الانقلابية والشمولية خصوصا حين يكون الاخوان قد ادخلوا مصر – عبرها- في ازمة سياسية خانقة وخطيرة سيؤرخ لها من هذه اللحظة -بازمة قوانين نوفمبر -وقد تؤدي الى اعلان حالة الطوارىء اولا والى زيادة شقة الانقسام الاجتماعي والسياسي وربما الطائفي ثانيا .
السؤال هو هل نعتبر نحن هنا في اليمن من درس الرغبة الجامحة للاستيلاء على السلطة والدولة حتى نجنب اخواننا في الله ونجنب معهم بلدنا ايضا ليس فقط من الازمة التي نعيشها بل من حالة التشظي والصراع المتوقعة