ملتقى حقوق الانسان يختتم ورشة العمل الخاصة بدور المشرعين والقضاة والمدعين العامين
اختتمت يوم الخميس 15 نوفمبر 2012 بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الخاصة “دور المشرعين والقضاة والمدعين العامين والمحامين في إنفاذ القوانين المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز” التي نفذها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR بالتعاون مع بعثة مفوضية الإتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية? ضمن مشروع “تعزيز دور القانون في قضايا الاحتجاز والاعتقالات التعسفية”.
شارك في الورشة التي استمرت يومين 50 مشاركا?ٍ من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقضاة من مكتب النائب العام والمحاكم ومحامون وضباط بوزارة الداخلية? قدمت خلالها 6 أوراق عمل شملت على:
“صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها” قدمها القاضي د. هيكل عثمان
“الدور الأساسي للمشرعين والقضاة والمدعين العامين والمحامين في إنفاذ أحكام قانون حقوق الإنسان الدولي أثناء التحقيقات الجنائية” قدمها د. عبدالمؤمن شجاع الدين
“الحق في المحاكمة العادلة من مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمة إلى الحكم النهائي” قدمها د.محمد نعمان
” حقوق الإنسان والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري” قدمها المحامي/ عبدالله المشرقي
كما أستعرض الأستاذ/ خالد عايش رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان نتائج أعمال المراجعة التحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور الإداري والإجرائي التي تضمنها التقرير النهائي لأعمال النزول الميداني الذي تم تنفيذ بمنطقة المشروع (الحديدة – المحويت – أمانة العاصمة – عدن – الضالع)? فيما استعرض الأستاذ/ عزت مصطفى مدير المشروع ورقة عمل حول اجراءات الرقابة المؤسسية والرقابة المجتمعية لضمان إنفاذ القوانين فيما يتعلق بشروط الاعتقال والاحتجاز.
وفي ختام جلسات ورشة العمل أصدر المشاركون توصيات للجهات المعنية لتحسين ظروف وشروط الاعتقال والاحتجاز واماكنها.
وكان الأستاذ/ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب قد افتتح ورشة العمل صباح الربعاء 14 نوفمبر 2012م? مشيدا?ٍ بدور الملتقى الوطني NFHR بتنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة الهادفة إلى التوعية بتحسين ظروف الاعتقال والاحتجاز والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص? مبديا?ٍ استعداده لعرض التوصيات المتعلقة بسن التشريعات على مجلس النواب? لتحسين القوانين المتعلقة بهذا الشأن وموائمتها بصكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية والاتفاقات الدولية المصادقة عليها اليمن? مشيرا?ٍ إلى ضرورة التقيد بدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص في الفقرة (ج) من المادة (48) التي تنص على ضرورة تقديم المتهمين إلى القضاء خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ القبض عليه? وتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل مأموري الضبط القضائي بهذا الشأن.
من جانبهم ألقى كل من اللواء/ عبدالرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة? والقاضي/ عبدالله مهيوب القدسي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام? ? والسيدة/ ماري من بعثة مفوضية الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية كلمات عبروا فيها عن أهمية ورشة العمل وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتلافي القصور وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز والاعتقال والحبس.
وقد عبر الأستاذ/ خالد عايش رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالحضور? منوها?ٍ إلى ضرورة تشكيل لجنة من قبل المشاركين لمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل.
