توجهات لحظر تعاطي القات في المؤسسات الحكومية

قالت مصادر حكومية يمنية ان هناك توجهات رسمية لحضر تعاطي القات في المنشآت الحكومية كخطوة تدريجية لمنع دخول القات الى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات .

وعبر ناشطون يمنيون عن تطلعهم الى اصدار قانون حكومي يجرم تعاطي القات في منشآت ومؤسسات الدوله تمهيدا?ٍ للحد من ظاهرة زراعة وتعاطي نبتة القات في اليمن .

يشار الى أن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يوميا?ٍ تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية.

ويستهلك اليمنيون نحو 80 مليون ساعة عمل يوميا?ٍ في مضغ القات ويستنزف 60 – 65 في المئة من المياه الجوفية? لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف? ورش?ه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفا?ٍ سنويا?ٍ.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12 في المئة من إجمالي دخلها? بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المئة? والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المئة? والفواكه 2.9 في المئة? والخدمات الصحية 2.91 في المئة? والخضار 4.6 في المئة

وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة? وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية? ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها? إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.