خلافات داخل جهاز الأمن السياسي بسبب عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين

كشفت معلومات صحفية عن خلافات حادة, تدور داخل أروقة جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بسبب عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين في السجون.
حيث ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان عددا من ضباط الأمن السياسي طالبوا قيادتهم? ممثلة باللواء غالب القمش? بسرعة التخلي عن عدد من قيادات “القاعدة” المعتقلين في سجونهم عبر سرعة محاكمتهم والإفراج عن من يثبت براءتهم? وتنفيذ حكم الإعدام علنيا لمن اصدر حكم الإعدام ضده منذ سنوات? أو إرسالهم الى سجون غير سجون الأمن السياسي? كون بقائهم لديهم هو السبب في تمادي تنظيم “القاعدة”.
وقال ضابط في الأمن السياسي فضل عدم ذكر اسمه لـ”الراي” ان “أكثر من 75 ضابطا وجنديا من الأمن السياسي تم اغتيالهم منذ العام 2010 حتى اليوم? آخرهم العقيد علي اليمني”.
وأرجع الضابط تزايد اغتيال ضباط الأمن السياسي في كل المدن “إلى اختراق جهاز الاستخبارات من قبل خلايا مجندة من القاعدة? ومنها من كانت تتخذ من بعض المنازل المجاورة لمباني المخابرات في كل المدن? سكنا لها وترصد تحركات الضابط منذ خروجهم من منازلهم حتى وصولهم الى أعمالهم? حيث استخدمت الدرجات النارية غير المرقمة لتلك المهام”.
وكشف الضابط أنه “تم عقد لقاء صريـح بين عدد من الضباط مع اللواء القمش الأسبوع الماضي? بعد التحذير من قيام ثورة ضده في حال استمرت الاغتيالات ضد زملائهم? اضافة الى استمرار تدني رواتبهم”? وتابع “ان اللقاء خرج بوعود من قبل اللواء القمش برفع رواتب قوات المخابرات? كرواتب قوات الأمن القومي الذي يعتبر حاليا أفضل قوات مخابرات في اليمن وليس من السهل اختراقه? وكان يقوده عمار صالح? نجل شقيق الرئيس السابق قبل نقله منه في الأشهر الماضية”.
وأضاف الضابط انه “بعد اللقاء? تمت مداهمة خلايا عدة متهمة بالتخطيط لاغتيالات جديدة ضد ضباط الأمن السياسي? كما تمت ملاحقة كل الدرجات النارية التي تتجول في عدد من المدن من دون أرقام”.