ألي: مايحدث في اليمن هو خطوة نحو الأمام وخطوتان إلى الوراء
بعد مضي حوالي عام على توقيع الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتفاقية نقل السلطة? يواجه اليمن مخاطر كبيرة من العنف المحلي وتجزئة اراضيه. في حين يتحضر الساسة والمجتمع الدولي في العاصمة لحوار وطني? يتخذ المتمردون الزيديون? او ما يعرفون بالحوثيين? والمقاتلون السلفيون ذوي العلاقة بحزب الاصلاح الإسلامي مواقع?م في الشمال للمزيد من المناوشات.
لقد ادت الاشتباكات خلال الأش?ر الاخيرة بالفعل الى قتل العشرات من الناس? و الخطابات المل?بة للمشاعر ?ي نذير العنف المقبل.
في الجنوب لا تزال المشاعر الانفصالية مرتفعة ولا وجود لاتفاق على كيفية الاشراك الفعال في عملية الحوار للحراك الجنوبي? و?و التحالف المفكك والمنقسم على نفسه والذي يدعو الى استقلال الجنوب الفوري او الى المزيد من الحكم الذاتي
كحد أدنى.
ال?جمات التي يشن?ا تنظيم القاعدة وفرع?ا المحلي? أنصار الشريعة? آخذة في الارتفاع حيث تم اغتيال ما يزيد عن 60 من افراد الجيش والامن في عام 2012 وحده. لقد نجا وزير الدفاع من عمليات اغتيال في ستة مناسبات على الأقل.
ان الازمات الاقتصادية والانسانية المزمنة والمولدة للضغينة تغذي وتقوي الاستقرار. ش?د الناس في جميع انحاء البلاد القليل جدا من التحسن في حيات?م اليومية منذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في ش?ر فبراير. على المدى القريب فان الوعود الاتية من مؤتمر الرياض و “اصدقاء اليمن” المجتمعون في نيويورك والتي تقدر بحوالي 8 مليار دولار? تعطي الامل بمجيء تحسينات مستقبلية. ولكن ?ناك قلق حقيقي بان الامور ستكون كما كانت في عام 2006 وان جزءا صغيرا فقط من التع?دات? ستنمح.
ما يعادل ?ذا القلق ?و عدم وجود القدرة الاستيعابية? التي تضاعفت جراء تدمير ون?ب المكاتب الحكومية في 2011م.
والجمود السياسي المستمر في عام 2012 والتغييرات العشوائية لل?يكل البيروقراطي على أساس الانتماءات السياسية.
كل ?ذا لا يعني أن مصير اليمن يؤول إلى سيناريو شبيه بالصومال. في الواقع? نجح ساسة البلد تجنب حرب متوقعة دموية في عام 2011 ورسموا مسارا فريدا للخروج من نسخت?ا مما يسمى بالربيع العربي. الاتفاق الانتقالي الموقع بين الحزب الحاكم السابق وكتلة المعارضة يوفر فرصة لحوار وطني شامل لمعالجة مظالم طال أمدها و إصلاح المؤسسات. ولكن تبقى ?ذه النتيجة غير مضمونة و?ناك حاجة الى عمل فوري للحد من التوترات السياسية وبناء الثقة بين الاطراف المعنية ووقف الحركات النابذة التي تدفع البلد الي الصراع والتفتت.
في عام 2011 تجنبت البلد حربا أ?لية محتملة عن طريق تسوية نخبوية عرفت بمبادرة مجلس التعاون الخليجي. عرضت الاتفاقية في جو?ر?ا حصانة محلية للرئيس السابق من الملاحقة القضائية مقابل استقالته. اضافت الآلية التنفيذية المدعومة من الامم المتحدة اللحم على العظام عن طريق رسم الخطوط العريضة لعملية من مرحلتين يقوم في?ا صالح بنقل السلطة الي نائبه عبد ربه منصور ?ادي خلال انتخابات مجردة من المنافسة. وفي المرحلة الثانية يكون لدى الرئيس ?ادي والحكومة الائتلافية (المنقسمة بالتساوي بين الحزب الحاكم السابق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكتلة المعارضة, اللقاء المشترك وشركائه)? وخلال عامين ستقوم ? من بين أمور أخرى? بإعادة ?يكلة الجيش والأجهزة الامنية ومعالجة مسائل العدالة الانتقالية وإجراء..
حوار وطني شامل من شأنه تم?يد الطريق لصياغة دستور جديد قبل اجراء انتخابات جديدة تجري في فبراير عام 2014.
مضت تسعة أش?ر على المرحلة الثانية وقد سجلت اداء متفاوتا أو اذاء مشوشا . وصلت توفقت النخب في العاصمة بنجاح الى تحقيق مؤشرات رئيسية مثل تشكيل حكومة ائتلافية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبدأ الأعمال التحضيرية للحوار الوطني التي من المقرر بدأ?ا في منتصف نوفمبر تشرين الثاني? ولكن من المرجح تأجيل?ا. بالنسبة الى القضايا الأكثر موضوعية مثل تحسين الأجواء الأمنية و الحد من التوتر وتوحيد الجيش المنقسم على نفسه وادارة الحكومة المركزية بفعالية فان التنفيذ في ?ذه النواحي يواجه معضلات أو صعوبات عديدة. في الحقيقة? وفي حين احراز بعض التقدم فان الأعمال التي يرتكب?ا المفسدون والتنفيذ الانتقائي للاتفاقية والتعيينات السياسية المل?بة للمشاعر تدفع البلاد بعيدا عن التسوية السياسية ونحو تجدد الصراع.
باختصار? فان النخبة تؤشر على ما ينجز في قائمة أعمالها في حين ان التقدم على ارض الواقع يمشي خطوة نحو الامام وخطوتين نحو الوراء.
تتركز معظم الانتقادات الدولية والمحلية على ان صالح ومؤيدوه ?م المفسدون الرئيسيون. ليس ?ناك شك في أن وجود صالح المستمر في البلاد ومشاركته الفعالة في الحياة السياسية يشكل عقبات كبيرة في طريق التغيير السياسي والمصالحة. وجوده مسمم ويخلق أجواء من عدم الثقة والشك لدى مجموعات المعارضة السابقة وكذلك مع ?ادي وأنصاره. ومع ذلك وفي نواح كثيرة? أصبح الرئيس السابق كمانع الصواعق لاستلام النقد? حيث يبعد الانظار عن المفسدي