قائد شرطة النجدة: نتمنى أن تبادر قيادة الحرس الجمهوري لتسليم نجل «العوبلي»
شدد قائد شرطة النجدة بالعاصمة صنعاء, العميد / طارش السامعي, على ضرورة استكمال التحقيقات في قضية قتل احد افراد الشرطة وإصابة 3 آخرين على يد نجل القائد العسكري مراد العوبلي ومرافقيه الذين اعتدوا على دورية كانت تؤدي واجبها الوطني في إحدى جولات العاصمة في سبتمبر الماضي. . وتمنى العميد السامعي في أول لقاء له خص به صحيفة الجمهورية, من قيادة الحرس الجمهوري ان تبادر لتنفيذ القانون وتسليم الجناة وأدوات الجريمة باعتبارهم ينتمون للحرس وكانوا يرتدون زيه الرسمي ونفذوا جريمتهم من خلال طقم مدرع تابع له, وتمنى ان تكون المبادرة أيضا?ٍ من والد المتهم الرئيسي العميد مراد العوبلي بتسليم الجناة للتحقيق تمهيدا?ٍ لتسليمهم للعدالة.
< منذ شهرين, ق?ْتل جندي وأصيب آخرون كانوا ضمن دورية خدمات الشرطة بالعاصمة وقيل أن الجناة تابعون للحرس الجمهوري, بصفتك قائد شرطة النجدة بالأمانة ما الذي حدث بالضبط? وكيف وقعت الجريمة? - الذي حصل انه كانت لدينا سيارة دورية ترابط في جولة الحثيلي وفي يوم السبت الموافق 8/ 9/2012م وصلت سيارة (م?ْعكسة) وبدون لوحات كان يقودها محمد مراد العوبلي واستخدم ميكرفونا?ٍ «مكبر صوت» لينادي على السيارات المارة أمامه لفتح الخط الذي كان مزدحما?ٍ حينها كون الوقت في الثانية عشرة ظهرا? أي وقت الذروة, ثم نادى المذكور على خدمات دورية النجدة لفتح الخط لسيارته فردوا عليه بعدم قانونية استخدام الميكرفون لأن سيارته مدنية ولا توجد أي ضرورة لاستخدامه لعدم وجود موكب رسمي أو حالة إسعاف, فقام المذكور بالتلفظ بالسب على أفراد الدورية وتهديد أحدهم بأنه سيقوم بخلع الزي العسكري من فوقه, وواجه أفراد الدورية ذلك الاستفزاز بالصبر تجنبا لإثارة مشكلة, إلا أن المدعو محمد مراد العوبلي لم يكتف بإساءاته, بل قال لأحد أفراد الدورية بحسب ما قرره الشهود: أنت مجرد (جزمة) ولا تستحق أن أنزل (أدعسك), ثم أوقف سيارته جوار الجولة واتصل من تلفونه السيار لمرافقي والده وهو قائد اللواء 62 حرس جمهوري. ولأن منزله قريب من تلك الجولة وصل المرافقون خلال ما يقارب 5 دقائق على متن طقم مدرع تابع للحرس الجمهوري يحمل رقم ( 5085 / جيش) وتوقف خلف سيارة دورية النجدة مباشرة ونزل منه أكثر من عشرة أفراد مسلحين يرتدي بعضهم زي الحرس الجمهوري وباشر محمد مراد العوبلي ومسلحوه الاعتداء على أفراد الدورية الذين كان عددهم 3 أفراد فقط, وقتلوا الرقيب الشهيد عبد المجيد الشراخ كما تعرض فردان آخران للإصابة بطلقات نارية وهما الجنديان مجاهد حبيش ومفضل العريجي وثالث من أفراد الشرطة الراجلة, وتركهم الجناة تنزف دماءهم على أسفلت الشارع وغادروا مكان الجريمة على متن الطقم المدرع, بعد أن قاموا بنهب بعض أسلحة أفراد النجدة, وقام المواطنون بإسعاف القتيل والمصابين إلى المستشفى وما تزال جثة الشهيد في ثلاجة مستشفى الشرطة حتى الآن, فيما لا يزال الجناة فارين. < ما مدى الالتزام بالاجراءات القانونية المتعارف اليها ابتداء?ٍ بالتحقيق في الجريمة وانتهاء?ٍ بإحالتها لأجهزة القضاء? - قام قسم الشرطة المختص مكانيا?ٍ بعمل محاضر استدلالات أولية وأحيلت فيما بعد إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي, ثم كلفت لجنة للتحقيق في القضية بناء?ٍ على توجيهات الأخ وزير الداخلية كما تم تسليم ثلاثة من الجناة إلى قيادة الأمن المركزي من قبل العميد/ مراد العوبلي ولم يتم الى الآن إحالة ملف القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات لأنه لم يتم تسليم جميع الجناة . < هل هناك جهات تحمي الجناة وتمنع تسليمهم لأجهزة التحقيق المختصة ومن ثم القضاء ? - نحن ننظر إلى القضية باعتبارها جريمة جنائية بحتة وننظر إلى الجناة على أنهم مجموعة أشخاص خارجين عن القانون ويمثلون أنفسهم بصرف النظر عن انتمائهم الوظيفي, فالحرس الجمهوري مؤسسة عسكرية نظامية نفتخر بها جميعا ولا يشرفها انتماء بعض الخارجين عن القانون إليها سواء كانوا أفرادا?ٍ او ضباطا?ٍ أو قادة, لذلك نحن ما زلنا نؤمل خيرا?ٍ في قيادة الحرس الجمهوري باتخاذ الإجراءات القانونية الواجب عليها اتخاذها ومن ذلك ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة باعتبارهم منتسبين للحرس الجمهوري واستخدموا في ارتكاب الجريمة زي الحرس الجمهوري وأسلحته والطقم المدرع التابع للحرس ولم يكونوا حينها في أداء واجب أو تنفيذ أي مهام عسكرية, بل كانت الجريمة سلوكا?ٍ شخصيا?ٍ للمدعو محمد مراد العوبلي وعصابته . < ترددت أنباء مؤخرا?ٍ ان وزارة الداخلية طالبت قيادة الحرس الجمهوري بتسليم الجناة, فماذا كان الرد? - قيادة الحرس الجمهوري تلقت العديد من البلاغات عن الجريمة ساعة وقوعها وعلمت أن الجناة من منتسبيها وكانوا يرتدون الزي العسكري الخاص بقوات الحرس الجمهوري واستعملوا طقما?ٍ مدرعا?ٍ تابعا?ٍ للحرس, الأمر الذي يوجب عليها مباشرة التحقيق في الموضوع كإجراء داخلي يوجبه القانون, فإذا تبين أن ما حصل يشكل جريمة جنائية, فقد حدد القانون الإجراءات الواجب القيام
