هل حقا?ٍ يريدون حل الأزمة في اليمن !!??

كثيرا?ٍ ما ي?ْخيل?ْ للمتابعين للشأن اليمني ومعاناته خلال العامين الماضيين ?إن المتولين شأن أزمته من إقليميين ودوليين – وفي مقدمتهم مراكز القوى المتصارعة من أبنائه – يعملون بتناغم مدروس على إدارة الأزمة في اليمن وإدامتها ? ولا يعملون على حلها والخروج من ويلاتها المدمرة للحياة في هذا البلد المستباح !?? وي?ْجزم?ْ البعض إن هؤلاء يتعمدون ذلك تكس?ْبا?ٍ على قاعدة (مصائب?ْ قوم عند قوم فوائد?ْ !!) ?فما دامت الأزمات والحروب ت?ْد?ر?ْ أموالا?ٍ وميزانيات بالمليارات ? تتدفق على ساحاتها وأمرائها وم?ْشعليها ووسطاؤها ومبعوثيها ور?ْعاتها من كل ح?ِد?ِب?ُ وص?ِوب ?فليذهب البلد والشعب المسحوق إلى الجحيم !!??.
كثيرة?َ هي الشواهد?ْ والدلائل?ْ التي ت?ْث?ِبت?ْ مثل هذه الهواجس لدى الناس ? ليس أهمها مئات الملايين من الدولارات التي تتدفق من دول أفليمية ودولية على ساحات الاعتصامات وعلى شيوخ الحرب ومراكز قوى الإرهاب ? ولا الهبات والمساعدات الدولية التي تصرف لبعض الصحف و(منظمات المجتمع المدني) وبعض أمناء الأحزاب ?ولكن أيضا?ٍ الميزانيات المهولة التي ت?ْخصص لمكاتب الوسطاء والرعاة والممثلين ? والتي لا تبقى كما هو معروف إلا في ظل بقاء الأزمات والحروب وروائح القتلى والموتى جوعا?ٍ وكمدا?ٍ من شعوب وأمم الأرض !?.. بما ي?ِدل عن عدم الجدية في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة ?والعمل على إدارة الأزمة وليس على إيجاد الحلول لها ? فقد عايشنا وشهدنا مواقف وتصرفات وحالات يشيب لهولها الرضيع ? ( أقلها الصمت على أحزاب موقعة على ألاتفاقية وم?ْشتركة في حكومة الوفاق وهي تجتزئ محافظات بأكملها وتديرها خارج إطار الدولة الشرعية ومؤسساتها ?بعد أن استولت على أسلحة ومعسكرات الجيش والأمن فيها !)? ويكفي هنا أن نورد الحالات الخمس التالية فقط لجعل مثل هذه الشكوك مشروعة وواقعية :
الحالة الأولى:
كان مطلبي اعتماد النظام الديمقراطي والتعددية السياسية والحزباسمها? الشروط الأساسية في اتفاقية إعادة تحقيق الوحدة المباركة ? وكانت كل قوى التجديد والتحديث التي دفعت الكثير من أرواح مناضليها ومن دمائهم وأعمارهم التي أهدرت في السجون وأقبية التعذيب والمطاردات والتشرد والتغريب ? كانت مستبشرة خيرا?ٍ بهذه النقلة النوعية ? التي ستنقل العهد الجمهوري ومسيرة ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من مرحلة الشمولية وهيمنة مراكز القوى القبلية – العشائرية على مقاليد الحكم ? إلى مرحلة الشرعية الدستورية والتعددية الديمقراطية ? على طريق إقامة الدولة المدنية المؤسسية دولة النظام والقانون ? ولكن وبدلا?ٍ من أن تتعظ هذه الأحزاب من تجاربها ومعاناتها الم?ْر?ٍة خلال سني الثورة من عسف قوى التخلف ومراكز النفوذ التقليدية ? وتستفيد من المكسب العظيم الذي حققته باعتماد الديمقراطية والتعددية الحزبية نظاما?ٍ لحكم دولة الوحدة ? وبالتالي البحث فيما يجمعها (كقوى تحديث )على قاعدة الحد الممكن لحماية هذا المكسب التاريخي ? ووضع حد لحكم القبيلة والشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة ?بدلا?ٍ من كل ذلك ?ذهبت – للأسف الشديد – تستجر?ْ ماضي صراعاتها الدموية ? وأيقظ قادتها في أنفسهم وأتباعهم من جديد غول الأحقاد الأيديولوجية ? التي ?ِنخرت علاقاتهم في الماضي ?وانشغلوا في سباق?ُ غبي م?ْفجع على شراء الولاءآت القبلية – التقليدية ? والارتداد إلى الدائرة العشائرية – القبلية للاستقواء بمليشياتها على غيرهم من الأحزاب !!? .. بل وتسليم مراكز القوى العشائرية زمام قيادة أحزابهم والتحدث باسمها ? متناسين إنهم بعمل?ُ كهذا كانوا يغتالون الحاضر والمستقبل ? وكانوا يحفر?ْون قبورهم وقبور أحزابهم بأيديهم .. وفعلا?ٍ لم ت?ْفق هذه الأحزاب وقياداتها بعد هذا الخريف ? إلا وهي مسلوبة الإرادة والفعل لصالح أطر?ُ هلامية ? تقودها مراكز القوى التقليدية ? ومحكومة من جديد بناموس وقوة العشيرة وسطوة مليشياتها ? ولم ت?ْف?ق إلا وقد أضاعت على نفسها وعلى البلد – عن سبق إصرار ومعرفة – فرصة تاريخية لا تعوض لنقل البلد إلى آفاق?ُ جديدة متقدمة .. بل وقادت الوطن إلى واقع ألارتهان البخس للأجنبي كما نشهد?ْ ونلمس !!? ومع الندم الذي نلمسه اليوم من بعض قوى التحديث والتجديد نتساءل هل تستطيع هذه الأحزاب أن تلتقط اللحظة وتعيد رسم تحالفاتها بما يجعلها قادرة على فرض مشروعها الوطني الوحدوي المتمثل بالدولة المدنية – دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية – باعتقادي إن الوقت لا يزال فيه متسع ? وإن تصحيح المسار ممكن ومتاح ?وإن فعلت فستدخل هذه الأحزاب التاريخ من أوسع أبوابه ?وستفرض الحل الذي ستسانده الجماهير وسينصاع له القريب والبعيد .. الصديق والعدو .
الحالة الثانية :
بغض النظر عن دور القوى الإقليمية والدولية في إشعال ( الأزمة اليمنية )وعن استمرارها حتى اليوم في دورها المعهود ? وعن كل نواياها الحالية والمستقبلية تجاه اليمن ? وعن كل مبادراتهم وقراراتهم ولوائحهم ول?جانه