توجهات دولية لعقوبات على الأطراف المعيقة لمؤتمر الحوار في اليمن
تفاوتت التقديرات حيال إمكانية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في موعده نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع مبادرة العديد من الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية بتكثيف المساعي الهادفة إلى تثبيت السقف الزمني المقرر لانعقاد المؤتمر مع بدء العد التنازلي لموعده .
وصعد العديد من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من تحركاته المكثفة الهادفة إلى دعم مساعي الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية إلى تثبيت السقف الزمني المحدد لانعقاد مؤتمر الحوار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتسوية التعقيدات التي لا تزال تواجه هذه المساعي من خلال إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة بالأطراف المناهضة للمؤتمر? والرافضة للمشاركة في جلساته كبعض مكونات الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية في الخارج وجماعة الحوثيين .
واعتبرت مصادر مقربة من مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في تصريحات ل”الخليج”أن مبادرة الأخير بالتوجه إلى القاهرة لعقد لقاءات مع عدد من أبرز القيادات الجنوبية في الخارج أعقب اتصالات أجراها ابن عمر مع بعض هذه القيادات خلصت إلى إبدائها استعدادها إعادة النظر في مواقفها المتعنتة من قبيل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد حول قضية المشاركة في مؤتمر الحوار? ما حفز ابن عمر إلى المسارعة في الالتقاء بها في العاصمة المصرية لتعزيز فرص نجاح مؤتمر الحوار .
وأشارت المصادر إلى أن مستشار ابن عمر سيقدم لمجلس الأمن في جلسته المرتقبة والمخصصة للاطلاع على تطورات سير العملية السياسية الانتقالية في اليمن? تقريرا?ٍ يتضمن تشخيصه لطبيعة الصعوبات والمعوقات التي تواجه مساعي الرئيس هادي لعقد المؤتمر وتحديد الأطراف التي تقف ضد مساعي عقده .
