القضية الجنوبية بين الرواية والدراية
محاولة لقراءة تجربة وحدة 22 مايو 1990 (1)
لا يمكن لنا أن نتحرك صوب المستقبل ما لم نعمل على تصحيح ماضينا بتحريره من أسر القراءات المتحيزة التي تسعى لتوظيفه في صراعات الحاضر..ونحن هنا لا نشير إلى الماضي البعيد الممتد إلى الفتنة الكبرى وحروب علي ومعاوية وإنما إلى الماضي القريب جدا الذي مازال حاضرا بشخوصه وعاشه معظم اليمنيين الأحياء الذين شهدوا يومي 22 مايو 1990 و7 يوليو 1994 ولم يستوعبوا بعد ما جرى خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين هذين اليومين وما بعدها بسبب غلبة الرواية على الدراية..فالرواية كانت ومازالت صاحبة الصوت المرفوع الذي أشاع في الناس أن يوم 7 يوليو هو يوم النصر العظيم وأنه يوم مشهود من أيام الوطن لا من أيام العصبيات المدمرة للأوطان.
واليمنيون اليوم على أعتاب مؤتمر للحوار الوطني الذي يفترض أن يكرس للبحث في مسألة بناء الدولة..والقضية الجنوبية هي القضية الكبرى المطروحة على جدول أعمال هذا المؤتمر من حيث أن حلها حلال عادلا هو – وليس غيره – بوابة الولوج إلى الدولة..والخوف كل الخوف أن يجري التعامل معها إنطلاقا من ثنائية الوحدة والإنفصال التي كرستها الرواية للتستر على الدوافع الحقيقية لحرب 1994 باعتبارها حربا حركتها عصبيات ممانعة لبناء دولة لكل اليمنيين..وفي هذه القراءة سنبدأ بتصحيح بعض المفاهيم الممهدة لعرض تجربة الوحدة وبيان معنى القضية الجنوبية.
إن ما حدث يوم 22 مايو 1990 هو الإعلان عن تأسيس جديد لوحدة بين يمنين سياسيين تفصل بينهما قرون من التشظي وليس إعادة تحقيق وحدة يمن سياسي واحد انشطر في لحظة زمنية منظورة إلى شطرين أحدهما أصل متبوع والآخر فرع تابع..و”الإعلان عن التأسيس” هو لحظة التدشين في عملية توحيدية كانت بحاجة إلى وقت طويل وإلى تفاهم ورعاية من كل الأطراف..أما “إعادة تحقيق الوحدة” فهو تعبير مخادع يوحي بأن ما حدث في 22 مايو 1990 هو لحظة التتويج في عملية توحيدية بدأت في وقت ما وانتهت في هذا اليوم.
والوحدة لم تكن بين حزبين ولا بين سلطتين وإنما كانت بين دولتين بالمعنى المتعارف عليه أكاديميا وقانونيا- أرض وسكان وهيئة حاكمة -..وعملية التوحيد بدأت لصالح دولة ثالثة يفترض أن تكون لها حقائق مختلفة – لاهي حقائق دولة الشمال ولاهي حقائق دولة الجنوب – ونظام سياسي ديمقراطي مغاير يتضمن إدانة صريحة للنظامين السياسيين السابقين..ولهذه الدولة الثالثة وحدها – دون أي من الدولتين السابقتين – حق التمدد وممارسة السيادة على كامل جغرافية اليمن الحضاري الثقافي الواحد..ومن غير هذه الدولة الثالثة ذات الحقائق المختلفة والنظام السياسي الديمقراطي المغاير تكون الوحدة باطلة وغير مؤهلة للبقاء والإستمرار.
وفي مفهوم الوحدة نميز – منطقيا ومنهجيا – بين مستويين..الأول: هو الوحدة كحالة عاطفية شعبوية إستدعتها الحركة الوطنية اليمنية من إرشيف التاريخ بصورة مثالية بعد تنقيته ذهنيا من حروبه وصراعاته وتغلباته وانقساماته وأيقظتها في نفوس وعقول الجماهير كحلم تغييري..والثاني: هو الوحدة كمشروع سياسي وطني نخبوي معيار نجاحه الوحيد أن يتجسد في دولة – ثالثة – ذات نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يضمن أن تكون الدولة لكل مواطنيها لا دولة تغتصبها مراكز قوى متكئة على عصبيات.
وعلى أساس هذا التمييز بين الوحدة كحالة عاطفية شعبوية والوحدة كمشروع سياسي نخبوي نرى أن النخب التي وقفت ضد مشروع دستور دولة الوحدة وقاطعت الاستفتاء عليه لم تكن ضد الوحدة بالمعنى الأول لكنها كانت ضدها كليا بالمعنى الثاني..أي أنها كانت ضد “الدولة الثالثة” دفاعا عن دولة الشمال..ضد الجمهورية اليمنية دفاعا عن الجمهورية العربية اليمنية..والأرجح أن يوم 22 مايو 1990 كان سيتأخر كثيرا لو أن حملة تكفير مشروع دستور دولة الوحدة كانت سابقة عليه وليست لاحقة له..لهذا نلاحظ أن ترحيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد22 مايو 1990 تحول من الناحية العملية إلى تبكير بالحرب.
أما التحالف الذي أشعل حرب 1994 فقد استثمر الوحدة كحالة عاطفية شعبوية لتدميرها كمشروع سياسي وطني نخبوي..فبدلا من تجييش عاطفة الوحدة لدى الجماهير لصالح بناء الدولة-الثالثة- جرى تجييشها لصالح الحرب..وبالحرب تحولت عاطفة الوحدة إلى دماء وجراح أشاعت الكراهية ونقلت براميل التشطير من الجغرافيا إلى النفوس..وهنا بالتحديد يكمن جذر القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية نجمت عن انقلاب عسكري عصبوي موجه ضد مشروع دولة الوحدة..والأنكأ من كل ذلك أن الإنقلابيين ظلوا يستخدمون عاطفة الوحدة لشرعنة نهب واستباحة الجنوب الأمر الذي دمر هذه العاطفة عند سكان المحافظات الجنوبية وأشاع الخوف عليها لدى سكان محافظات الشمال..وبهذا إنقسم اليمنيون جغرافيا بين كاره للوحدة جنوبا وخائف عليها شمالا..ومع أن سبب الكراهية والخوف في الحالتين واحد وهو حرب 1994 التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي وطني إلا أن نخبا في الجهتين تتهرب من ال
