حكومة الوفاق ترفض الاستجابة لطلب القضاء بالمحاكمة

رفضت رئاسة الوزراء استلام اعلان قضائي لدعوة مستعجلة من المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة يلزمها بتكليف محامي لحضور الجلسة التي عقدتها المحكمة عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين للرد على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

وكانت المحكمة قد خصصت جلستها اليوم للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الجرحى ضد حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة? الذي يترأس الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة المؤلف من تكتل أحزاب المشترك وشركاه وبعض التكوينات الثورية المحسوبة عليه.

وأقرت المحكمة مخاطبة وزارة الشؤون القانونية لتكليف محام للرد على دعوى جرحى الثورة باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بالترافع عن الجهات الحكومية.

وأقرت المحكمة عقد جلسة أخرى للنظر في الدعوى يوم الأحد القادم الموافق 11 نوفمبر 2012م.

وأنظم أربعة جرحى جدد إلى قائمة الجرحى الذين رفعوا الدعوى على حكومة الوفاق التي يتهموها بإهمال علاجهم ورعايتهم صحيا? على الرغم من وجود قرار رئاسي يلزم الحكومة بعلاج الجرحى وتوفير الرعاية الصحية لهم. كما أنظم محامون جدد لهيئة الدفاع عن الجرحى.

وكانت فرق طبية قطرية وتركية ومصرية وفرنسية قد عاينت جرحى الثورة الذين رفضت حكومة الوفاق تسفيرهم وعلاجهم? وأوصت بإجراء عمليات جراحية مستعجلة لهم في مراكز متخصصة خارج الوطن? إلا أن الحكومة ما زالت ترفض تسفيرهم? في حين تم تسفير أخرين بناء على توصيات حزبية.

يمنات