لا علاقة للحزب بهذا العبث !

قبل ايام اتصل احد المبعدين من وظائفهم على خلفية حرب 1994م بتهمة انتمائه للحزب الاشتراكي اليمني…
كان صديقي يشكو من من اسماهم “بالشركاء” زاعما….”انهم يريدون اخذ نصيب الحزب من الجنود الم
طلوب استيعابهم في اجهزة الشرطة وعددهم حسب ما فهمت من كلامه اربعة اشخاص هم كل حصة الحزب في محافظة “….” مقابل عشرات المجندين في الشرطة والامن من المنتمين “للاصلاح ” من نفس المحافظة” انتهى كلام المتصل .
يا للهول يتقاسمون الدرجة الوظيفيةكما يتقاسمون اللجان الانتخابية …لكل حزب سهمة المحدد سلفا في الاتفاق الحزبي !
ما هذا اين الدولة والحكومة? اين المواطنة ?اين قانون الخدمة المدنية? بل اين الثورة والجمهورية والديمقراطية والحوار الوطني ?
وعودة الى الاتصال فقد قلت لصديقي المتصل وانا مصدوما من هول ما سمعته ” من قال لك يا رفيقي ان الحزب له نسبة من الدرجات الوظيفية خارج قانون الخدمة المدنية? انت تعلم ان الحزب الاشتراكي يرفض تماما وعلنا مبدا المحاصصة من الاساس وقد ورد هذا على لسان امينه العام اكثر من مرة وفي اكثر من بيان صادر عن الحزب رسميا ?
…انتم (الاربعة) يا رفيقي تخرقون قرار حزبكم وبما يسيء اليه ويضعف حجته امام جمهورة والراي العام ولا اعتقد ان الحزب او اي من هيئاته سيقبل مثل هذا العبث ?
وختمت بقولي “لن تحصل لا انت ولا بقية رفاقك على حقوقكم الوظيفية سواء بقانون “المحاصصة” أو بحقوق المواطنة وقانون الخدمة المدنية ..
انتم فقط تمنحون الاخرين غطاء لسياسة الاستحواذ على الدولة و الوظيفة من وراء الحزب وبقرار شخصي ونفعي لا علاقة للحزب به او هكذا اعلم حتى الان على الاقل .
بالفعل ما علاقة الاصلاح حتى يمنح الاشتراكيين او غير الاشتراكي هذا الرقم او ذاك من الدرجات الوظيفية?وكيف للحزب كقيادة وكنشطاء ان يقبل مثل هذا الهراء?
الحزب يرفض سياسة المحاصصة وهو ما اعرفه جيدا واعرف ايضا انه متمسك بالنقاط ال13التي اعلنها والتي استوعبتها جميعا النقاط ال20 المعلنة من قبل لجنة الحوار وفيها يوضح الحزب معايير قانونية يتمسك بها في موضوع اعاد المبعدين من اعمالهم على خلفية حرب 1994م كاولوية للدولة وليس للاحزاب .
ومع انني قد اتصلت شخصيا بالاخ الامين العام ونفى تماما علم الحزب بما اشرت اليه انفا الامر الذي يعني ان هناك من يستغل الحقوق ويعمل خارج هيئات الحزب البعض بحسن نية كصاحبنا المتصل والبعض الاخر بسوء نية وبقصد الاساءة الى الحزب والمشترك عموما .
غير ان هذا كله لا يعفي قيادة الحزب وهيئاته المختلفة ومنظماته في المحافظات من ضرورة بيان صريح ينفي علاقة الحزب تماما وقطعيا بما يجري اليوم من عبث بالدولة ومؤسساتها وبالوظيفة العامة بغطاء الحزب او بعض المحسوبين عليه وهو امر مطلوب ايضا من بقية احزاب المشترك ايضا .
لايجوز بعد اليوم ان تكون بقية احزاب المشترك وصمتها البليد غطاء لاستحواذ الاصلاح وشركائه من القوى النافذة في البلاد على الدولة والوظيفة وبما يدخل البلاد في مستنقع خطير يهدد السلم الاهلي وامن واستقرار البلاد
خصوصا عندما تتحول الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية الى عصاء ايدلوجي يضرب به طرف بعينه بقية فئات ومكونات المجتمع المختلفة