حقائق تكشف لأول مرة: الإصلاح يبتلع الداخلية ونفوذ “الفرقة” تعطل استحقاق وزارة الدفاع

في تصريحاته المبكرة عقب تعيينه على رأس وزارة الداخلية , أكثر ما شدد على وجوبه الوزير الإصلاحي عبد القادر قحطان هو عملية تحديث إمكانات الوزارة, وتحديث جاهزيتها الأمنية.

وفي أكثر من فرصة, كانت تتسق هذه الرغبة الملحة للوزير قحطان مع أحاديث قيادات إصلاحية حول الأوضاع الأمنية والإشارة إلى ما يجب أن تكون عليه في القادم المحمول على روافع الوفاق والتسوية السياسية. وفعليا?ٍ, تقول حقائق اللحظة الراهنة إن رغبة التحديث في القطاع الأمني وأجهزته المختلفة تعمل بوتيرة عالية وبالطريقة “الإصلاحية” المتفق عليها مع شركائه في الانشقاق العسكري القبلي وبصورة تعكس الشرة الإصلاحي في الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الجهاز الأمني بإدارته العليا والمتوسطة و الأدنى , ووفق ذهنية تضمر أمورا?ٍ لا يعلمها إلا الله, والراسخون في تدبير وتصريف هذه الرغبة , وهذه الشره , وهذا الإجهاز!!

أما كيف.. فإننا لن نقول كلاما?ٍ على هوانه ولن نجتزئ من حقائق الواقع وإثباتاته فقط , نحاول هنا إماطة الستار عن بعض المتوافر من كمية هائلة من المعلومات (الحقائق) التي لا يهمنا توجيهها إلى أشطان ر غبة التحديث الأمني وأقطاب داعمي ومنفذي هذه الرغبة من العسكر والمشايخ والساسة بقدر أهمية أن تنفتح عين القارئ على مشهد أمني, يجري ترتيبه بذهنية متفردة في الاستحواذ والإقصاء مثلما هو تفردها في ادعاء مفردات التغيير والتحديث والمساواة والعدل والحرية, والشراكة..إلخ.

تمدد رغبة التحديث

وفي صميم الموضوع, ليست أمانة العاصمة بأجهزتها الأمنية المختلفة (إدارات أمن, أقسام شرطة, منشآت حيوية, مؤسسات) هي وحدها مسرحا?ٍ لرغبة التحديث الأمني الذي تقوده وزارة الداخلية وفق خطة جرى ويجري رسمها “إصلاحيا?ٍ”, وبإسناد الفرقة مدرع وعائلة الشيخ الأحمر. فالمعلومات الدامغة تفيد بتمدد هذا “التحديث” إلى ساحات الأجهزة الأمنية في المحافظات غير الرئيسية , بعد الاقتراب من استكمال المهمة في المحافظات الرئيسية مثل : تعز, عدن,والحديدة..

يمكننا مبدئيا?ٍ تفهم عملية التغيير في القطاعات والشئون المختلفة داخل ديوان وزارة الداخلية ,إثر صعود وزير جديد إلى رأس الوزارة, إنما كيف يمكننا تفهم أن تحظي أهم دائرتين في الوزارة, بكل هذا الحرص”الإصلاحي” على أن تكونا من نصيبه ومن حظه. والدائرتان هما (المالية, وشئون الأفراد”كنترول الوزارة”).. وليت أن الأمر توقف عند قرار التعيين, بل ذهبت الخطة الإصلاحية, بحسب مصادر موثوقة, إلى استيعاب ما يصل عدهم (130) من عناصر أحزاب في أقسام وإدارات الدائرتين حتى الأن.

ما وراء أحداث الداخلية

وإذا كانت أحداث الداخلية خلال الشهرين قبل الماضي, قد أفصحت عن النية المبيتة من إثارتها, بالتصريحات العاجلة للوزير نفسه وقيادات إصلاحية ثم الشيخين صادق وحميد, فإنها لم تخطئ الكشف عن خطة مفبركة ومديرة تسير في اتجاه تصفية وزارة الداخلية من كوادرها وبدء عملية الاستقطاب الجديد والتخلص من معسكر النجدة أهم مطالب الأحمرين الشيخين, ومعهما الأحمر في تبة الفرقة الاولى مدرع.وتفيد معلومات مؤكدة في هذه السياق عن سعي الخير قائد الفرقة مدرع عبر وزير الداخلية بتصفية معسكر النجدة المحاذي الوزارة الداخلية بمبرر ان المعسكر موضع شكوى وتذمر أولاد الأحمر بالنظر على مقاومتة ومحاولته احتلال وزارة الداخلية وسقوطها أثناء حرب الحصبة في العام الماضي وتضيف المعلومات ان الداخلية أقدمت بالفعل اثر تلك المساعي على توزيع كافة منتسبي المعسكر على ادارة أمن المحافظة 200 فرد لصالح محافظة عمران و800 محافظة أب و400 على محافظة حجة و 2800 محافظة مأرب و400 على محافظة ابين وما أن تمت عملية النقل قوات المعسكر دفع قائد الفرقة مدرع بعناصر تم تجنيدهم في الفرقة ليحلوا بديلا?ٍ إلى معسكر عند هذا يتضح التناقض في الأمر إلال قوات عسكرية لاستيعابها في كشوف الأمن كقوة بديلة.
كما تفيد مصادر بان بعد العناصر النجدة الذين ابدوا رفضهم لنقل وتوزيع تم اغواؤهم ب”علاواة” وأسلحة …وغيرها.

تجنيد بالمحاصصة!!

ولعل ما سبق هو بعض الصورة الواقعة لمهمة التصفية وأجندتها المرصودة داخل ديوان وزارة الداخلية وحيطها على ألأقل لكن جهود الوزارة أكبر من ذلك كما يبدو!! وصار لديها القدرة على منافسة وزارة الدفاع أيضا?ٍ بل وهضمها! والشواهد تشير إلى ذلك إلى ذلك .. فالتوجيهات الرئاسية – مثلا – بتجنيد (40 ألفا?ٍ) من الساحات, قبل فترة ثم الإجهاز عليها بإلحاق العدد كاملا إلى قوام وزارة الداخلية, مع أن توجيهات الرئيس هادي تقضي بالتقاسم بين وزارتي الداخلية والدفاع.

ثم مؤخرا تم تجنيد ما يقارب (2700) فرد بينهم (700) من ساحة التغيير و(1000) حصة المشائخ والنافذين, وتم احتسابهم على قوام وزارة الداخلية, وتقول مصادر في ساحة التغيير إن معظم هؤلاء الأفراد المجندين يستلمون رواتبهم فيما هم في الساحة أو في منازلهم.

وتؤكد المصادر أيضا?ٍ ان الكاتب المالي من وزارة الداخلية ينزل نهاية كل