“بلومبرغ” تؤكد انهيار الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب على غزة ولبنان

شهارة نت – واشنطن

أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أنّ حكومة الكيان الصهيوني، وفي ظل حربها المتواصلة على قطاع غزة ولبنان، وافقت على ميزانية 2025 مُمهدةً الطريق نحو زيادة الإنفاق العسكري وزيادة الضرائب.

ورأت الوكالة أنّ ميزانية 2025 والتي تركّز على مزيد من الإنفاق العسكري، تعكس تحولاً عميقاً في الأولويات منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.. مضيفةً: إن “الإنفاق العسكري الذي يبلغ نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعكس الأولويات الجديدة لإسرائيل في الحروب”.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الإنفاق، ومع وصوله إلى “ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، فإنّه يأتي أعلى بكثير من الرقم 4.2 في المائة في عام 2022، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7 في المائة.

وأوضحت الوكالة أنّ “الحرب في غزة ولبنان، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع إيران، أدت إلى إضعاف اقتصاد “إسرائيل” وماليتها وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية”.

وأضافت: إنّه تم تحديد هدف العجز في العام المقبل عند 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون الإنفاق العسكري هو الأكبر بين جميع الوزارات، حيث يبلغ إجماليه 117 مليار “شيكل”.. مشيرةً إلى أنّ ذلك مماثل للعام 2023، ولكنه أعلى بنسبة 80 في المائة من خطة ما قبل الحرب لعام 2024.

وذكّرت الوكالة بتصريحٍ لرئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه قبل مناقشة الميزانية: إنّه “لا يوجد اقتصاد بلا حدود، إذا أعطيت لمكان ما، فأنت بحاجة إلى الأخذ من مكان آخر”.. مُتذرعاً بذلك لاستمرار تمويل الحرب وإهمال مجالات أخرى في الكيان.

وبينما توقع العديد من المحللين الصهاينة أن تركز الحكومة على محركات النمو المتوسطة والطويلة الأجل لدعم تعافي الاقتصاد من حرب طويلة، وفق “بلومبرغ”، إلا أنّ وزير المالية الصهيوني، بتسلائيل سموتريتش، قال: إن الميزانية “تفتقر إلى الإصلاحات” و”تركز على مجموعة من التدابير الرامية إلى خفض العجز المستهدف ونسبة الدين الطويل الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

وكان موقع “غلوبز” الصهيوني أكد “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسبّبت بها وزيادات الضرائب المتوقّعة عام 2025 وزيادات الأجور، فكل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.

ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بذلك، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقّع أن يبلغ معدل التضخّم السنوي 3.8 في المائة في نهاية هذا العام، وأن أسعار الفائدة لن تنخفض في المستقبل القريب.

وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخّم المرتفع، تتحرّك “إسرائيل” في الاتجاه المعاكس”.