صنعاء تنتصر والمعبقي إلى مزبلة النفايات
شهارة نت – صنعاء
في الوقت الذي لم تجد فيه السعودية والامارات بداً من التراجع عن قرارات مرتزقتها التي لا تسمن او تغني عن جوع، سيما بعد تهديدات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، واعلان مسرحية استقاله محافظ بنك مركزي عدن المدعو احمد غالب المعبقي من منصبه لحفظ ماء الوجه، سجلت صنعاء انتصارا جديداً في المواجهة مع تحالف العدوان.
وتم إبرام اتفاق جديد يقضي بإلغاء القرارات التي تستهدف البنوك التجارية والمصارف، وإعادة فتح مطار صنعاء مع إضافة وجهات ورحلات جديدة، الأمر الذي يمثل انهياراً لمحاولات الابتزاز الأمريكية السعودية أمام صلابة موقف القيادة اليمنية المسنودة بتأييد شعبي كامل، وهو ما يجدد التأكيد على حتمية فشل كل محاولات الأعداء لإعاقة الدور الفاعل للجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، كما يؤكد على استحالة الالتفاف على استحقاقات الشعب اليمني في ملف السلام.
الاتفاق الذي أعلن الوفد الوطني المفاوض والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إليه مع النظام السعودي، تضمن أربعة بنود أولها “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات، أو اجراءات مماثله” وهو ما يعني قيام النظام السعودي ومرتزقته بإلغاء القرارات العدوانية بشأن نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، والتضييق على نشاطاتها، وهي القرارات التي جاءت تنفيذاً لأوامر أمريكية من أجل محاولة الضغط لوقف العمليات اليمنية المساندة لغزة.
ويتمثل البند الثاني بـ “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة” وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لصنعاء في إجبار العدو ومرتزقته على التراجع عن قرار إغلاق المطار الذي جاء مرافقاً لخطوات التصعيد الاقتصادية لتحقيق نفس الغاية العدوانية، بالإضافة إلى النجاح في انتزاع المزيد من حقوق الشعب اليمني التي حاول الأعداء والمرتزقة الاحتفاظ بها كأوراق مساومة وابتزاز طيلة الفترة الماضية.
وينص البند الثالث بحسب نص الاتفاق على “عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية” وهي خطوة إلى الأمام نحو تحييد الشركة، وإنهاء عبث العدو السعودي ومرتزقته بالشركة، واستخدامها كأداة من أدوات الحصار على الشعب اليمني.
أما البند الرابع، فهو “البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق”، وهو ما يمثل ضغطاً وطنياً هاماً على العدو السعودي لإنهاء حالة المماطلة والانتقال من حالة خفض التصعيد إلى اتفاق السلام الواضح.
هذا الاتفاق عبر بوضوح عن سقوط كل محاولات الابتزاز والضغوط التي حاول العدو الأمريكي والنظام السعودي ممارستها لإجبار صنعاء على التراجع عن قرار مساندة الشعب الفلسطيني، كما أكد قدرة القيادة اليمنية على ممارسة ضغوط عكسية أقوى وأكثر تأثيراً تجبر العدو ليس على وقف خطواته التصعيدية الجديدة فحسب، بل أيضاً على التراجع عن تعنته إزاء استحقاقات الشعب اليمني.
