الروتي في تعز يقفز فجأة والاحباط سيد الموقف لدى حكومة بن مبارك

شهارة نت – تقرير / خاص

أضحت الأزمة الإقتصادية في مناطق سيطرة حكومة بن مبارك، تطال أغلب الاسر والفئات بما فيها العاملين في الحقل التربوي او ضمن القوة العسكرية والأمنية التي التحق أفرادها بصفوف الفقراء جرّاء الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في إعالة أسرهم.
ففي مدينة تعز اعتمدت السلطات سعرا جديدا للروتي بواقع، ٦٠ريال للقرص الواحد.
وجاء اعتماد الاسعار الجديدة عقب انهيار اسعار الصرف مؤخراً.
والغريب ان نشرة الاسعار الجديدة تضمنت تاكيدا ان سعر الثلاثة اقراص هو ٢٠٠ريال اي بما معناه زيادة ٢٠ ريال عن السعر الحقيقي وهو ١٨٠ريال.
وشهدت اسعار الدقيق ارتفاعا مهولا في مناطق سيطرة حكومة بن مبارك مؤخرا.
وازاء هذا الوضع تصاعدت التحذيرات من وجود مخاطر حقيقية في تجاوز سوء الأوضاع في مناطق الحكومة المدعومة من التحالف السعودي الجانب الاجتماعي ليتحوّل إلى عجز لدى هياكل السلطة عن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الهياكل الأمنية والعسكرية التي طالت أفرادَها أزمة التضخّم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل تأخير صرف الرواتب وعدم كفايتها على تغطية نفقات اسر منتسبيها .
وقد شكل هذا الوضع الصعب لموظفي الدولة في مناطق الحكومة سببا لتذمّر المنتسبين لأجهزة الدولة بما فيها الجهاز العسكري والامني الذين اضطر الكثير من افرادهما للانقطاع عن العمل والبحث عن موارد رزق أخرى.
ويتضح أنّ الأوضاع في عدن وباقي المحافظات التابعة لحكومة احمد بن مبارك بلغت من التدهور ما يجعلها مستعصية عن الإصلاح بمجرّد تلقّي مساعدات مالية غير مخصصة للاستثمار في التنمية وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، بل موجّهة رأسا إلى الاستخدام في تغطية نفقات البعثات الدبلوماسية واعضاء الحكومة التي يقيم اغلب اعضائها خارج البلاد فضلا عن تخصيص جزء من تلك المساعدات لصرف رواتب الموظّفين وسدّ العجز في المخصّصات التشغيلية للأجهزة الحكومية.
وكان تقرير أممي كشف عن وصول نسبة الفقر في مناطق حكومة بن مبارك إلى مستويات منذرة بالخطر.
وورد في تقرير قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية أن نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد تجاوزت 82 في المئة في تسع محافظات واقعة ضمن مناطق الحكومة.
وباتت حكومة بن مبارك تعاني من حالة احباط كبير بالنظر إلى حالة التدهور الذي جاء بعد ايام من الإعلان عن دخول المساعدة السعودية البالغة ربع مليار دولار إلى البنك المركزي في عدن.
وكشفت تقارير محلية عن استنزاف سريع وفي ظرف أيام لقرابة المئة مليون دولار من المساعدة السعودية وذلك جرّاء السياسة المتّبعة من قبل البنك المركزي في عدن واعتماده على مزادات بيع الدولار في محاولته الحدّ من انهيار قيمة العملة المحلّية دون أن ينجح في الوصول إلى هدفه.
ولا يخلو تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الحكومة المدعومة من التحالف من تبعات محتملة على استقرار الأوضاع في تلك المناطق والتي تتميز بأوضاع هشّة نتيجة كثرة الصرعات داخلها، حيث أدى انهيار قيمة الريال اليمني إلى موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية غير المتوفرة أصلا بالكميات الكافية.
وبدأت مظاهر التذمّر والاحتجاج تظهر في عدد من المناطق الجنوبية، حيث نظّم عمال وموظفون في القطاع العام وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق مقر المجلس الرئاسي في عدن للمطالبة ليس بصرف رواتبهم وحسب وانما بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم بما يتناسب والتزايد السريع في تكاليف المعيشة.
ونظم موظفو وموظفات قناة عدن واذاعة عدن والمتعاقدون والمساهمون وقفه مماثلة أمام بوابة قصر معاشيق للمطالبة بالتسويات والعلاوات للرواتب منذ أكثر من عشر سنوات.
كما دعا اتحاد نقابات العمال في مدينة عدن مطلع الشهر الجاري إلى الإضراب الشامل في كافة المدارس والمؤسسات الخدمية لحين ايجاد معالجات جادة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية جراء استمرار انهيار العملية المحلية.
ومع وعود العليمي بمعالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية ووفاء الدولة بالتزاماتها بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية، الا ان تحقيق ذلك يبدو بعيد المنال في ظل تزايد التعقيدات والمشاكل وتفاقم الأوضاع المالية والصراع الدائر الذي انتقل من اجنحته العسكرية والسياسية الى الجناح الاقتصادي عامة والمصرفي على وجه الخصوص .