بالوثائق: وزراء الاصلاح ينفقون نصف تريليون ريال في بند منح ومنافع اجتماعية بالموازنة

كشفت صحيفة المسار عن أكبر عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة حيث يتم رصد مبلغ 572 مليار و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة 2 تريليون ريال? وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة الى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل أهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

حيث وضع وزير المالية صخر الوجيه خطط اقتصادية فاشلة تسببت في الأزمات الخانقة التي يعانيها الشعب في ظل حكومة قاصرة تفتقر الخبرة وحسن إدارة البلاد بما يحسن الوضع المعيشي الذي يطالب به المواطن .

ما يجب أن ننوه إليه قبل الخوض في التفاصيل أن بند المنح والمنافع والإعانات الاجتماعية ? له استقلالية مطلقة عن البنود الأخرى.. أي أن لا علاقة له بالأجور والمرتبات ? ولا علاقة له بالنفقات التشغيلية ? عبارة عن بند اقرب صفة إليه بند مساعدات وصدقات عامة توزع على المحتاجين والحالات الطائرة ? وكان الأحرى بوزير الكهرباء سميع أن يستفيد من هذا البند بصرف 10% منه لحراس شعبيين لحماية خطوط الكهرباء على طريق مارب..

لطالما حكومة الوفاق لم تهتم يوما بحجم المأساة التي يترنح في قسوتها المواطنين والحالة البائسة التي يعيشون فيها وليس لها من وظيفة غير اقحام المواطن في المهاترات والمناورات السياسية بين اطراف الائتلاف الحاكم دون وضع حد لمأساة ملايين اليمنيون الذي انتكست امالهم بعد ألاف الوعود من تحسين الوضع المعيشي وما يراه المواطن اليوم هو ازدياد الفقر وملاحقة الموت بين نزاع سياسي وعسكري ليس للمواطن أي طرف فيه وشبح الجوع يتسلل غرف نومهم يحتضن ابنائهم كل يوم.

وتتنصل حكومة الوفاق بآلاف الحجج أولها عجز الموازنة وآخرها عدم القدرة على الانفاق فيما تهدر مئات المليارات من الريالات من الموازنة وتمنح  لجيوب النافذين وكبار المحسوبين والمقربين وترصد وزارة المالية مبلغ 600 مليار ريال من الموازنة العامة للدولة لتهدرها بفساد فاضح للمقربين والمحسوبين وأصحاب الامتيازات العسكرية والسياسية والقبلية فقط دون غيرهم من المواطنين باعتبارهم مواطنوا الامتيازات الرفيعة وأبناء الدولة وعشيرتها.

وكشفت صحيفة المسار عن أكبر عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة حيث يتم رصد مبلغ 572 مليار و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة 2 تريليون ريال? وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة الى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل أهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

حيث وضع وزير المالية صخر الوجيه خطط اقتصادية فاشلة تسببت في الأزمات الخانقة التي يعانيها الشعب في ظل حكومة قاصرة تفتقر الخبرة وحسن إدارة البلاد بما يحسن الوضع المعيشي الذي يطالب به المواطن .

واعتمد وزير المالية نفقات مالية تبلغ 572 مليار و480 مليون ريال منح ومنافع اجتماعية تصرفها الحكومة ومنها مبلغ يصل 200مليار ريال تنفق من موازنة الدولة كمنح ومنافع لغير الموظفين هذا المبلغ المرصود من الموازنة لا يدخل ضمن ما اعتمدته الموازنة العامة للدولة كرواتب ومعاشات للمشائخ والوجاهات الاجتماعية.

وبحسب الوثائق فإن الموازنة التي اعتمدها الوزير رصدت تبويبات ونفقات تصنف تحت منافع ومنح اجتماعية كالآتي:

مساعدات اجتماعية لغير الموظفين

إعانات ومساعدات لغير الموظفين

الاعانات الشهرية لغير الموظفين

مساعدات أخرى لغير الموظفين

إعانات علاجية في الخارج  لغير الموظفين

إعاشات لغير الموظفين

مساعدات اجتماعية اخرى لغير الموظفين

تحويلات مالية اخرى لغير الموظفين

وهذه النفقات ضمت الى كل القطاعات والوزارات الحكومة وهو ما كان يعمل بت في النظام السابق الذي كرس الفساد وأباح المال العام لأيدي العابثين.

وباحتساب هذا المبلغ من الموازنة وإنفاقه  في تبويبات غير قانونية فإن إهدار هذا المبلغ يهدد الاقتصاد الوطني ويصيبه بالانهيار و