شركة فيتش تعتزم خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني

شهارة نت – وكالات

كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني بأنّ شركة التصنيف الائتماني، “فيتش”، تعتزم خفض التصنيف الائتماني للكيان المُحتل من ( A1 (إلى (A2(.

ويأتي هذا الخفض، فيما إذا جرى بالفعل، بعد أقلّ من أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خفض تدريج الكيان الصهيوني الائتماني.

وكانت “فيتش” قد أعلنت، في نهاية أكتوبر الماضي، أنّ تدريج الكيان المحتل الائتماني سيبقى كما هو، أي “A1″، لكنّها أضافت تحذيراً سلبياً مستقبلياً.

ويعمل الكيان الصهيوني، على منع هذا التخفيض، حيث من المقرّر أن يلتقي المحاسب العام في وزارة مالية الكيان الصهيوني، مع الخبراء الاقتصاديين في “فيتش” في لندن، لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج.

وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فإنه من المتوقّع أن تنشر “فيتش” تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويذكر، أنّه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق “الكنيست” على ميزانية الكيان للعام 2024، حيث يزعم خبراء العدو أنّ الميزانية ستشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الصهيونية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الحكومة.

وتشير التوقّعات الصهيونية، وفق “يديعوت أحرونوت”، إلى أنّ خبراء “فيتش” سيحذّرون، في تقريرهم، من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الصهيوني، من 59 في المائة إلى 68 في المائة، كما سيحذّرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة.

كما يُتوقّع أن يوجّهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة لبعض الفئات، وهو ما سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

كذلك، فإنّه من المتوقّع أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة “ستاندارد أند بورز” تقريراً سلبياً أيضاً حول الاقتصاد الصهيوني، في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك في وقتٍ يسير الكيان الصهيوني “نحو إحدى أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي”، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في “إسرائيل” إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.