دراسة: عمليات صنعاء في البحر قانونية

شهارة نت – صنعاء

أكّد باحث قانوني يمني أن كلّ العمليات التي تنفذها القوات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار عبدالرحمن عبدالله المؤلف وهو باحث في الشأن القانوني في دراسته إلى أن العمليات اليمنية تستند قانونياً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزةً.
ويقول الباحث في دراسته إن كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية.
وأكدت الدراسة أن أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني.
وكذبت المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة، مضيفة أن محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً.