مرور عدن.. من تهميش الفوضى إلى فوضى التنظيم

شهارة نت – متابعة/ فتحية سالم

قد تبدو الإجراءات الجديدة الصادرة عن سلطة مرور محافظة عدن والمرتبطة بتغيير لوحة السيارات إلى اللوحات الجديدة اجراءات قانونية تهدف إلى التخلص من حالة الفوضى القائمة في آلية اصدار هذه اللوحات والتي كانت تسمح في السابق بإصدار لوحة فاصل (3) من مناطق ومحافظات أخرى واعادة تنظيم العملية برمتها بحيث تصدر هذه اللوحات حصراً عن جهة الاختصاص المسؤولة عن اصدارها وهي إدارة مرور السير في محافظة عدن.

ومع التسليم بصحة وصوابيه هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المرورية في المحافظة وسلامة توجهها لجهة اهتمامها بسد ثغرة أمنية قائمة تعيد الاعتبار لحالة نظامية فقدت نتيجة فوضى الحرب حتى كادت تؤسس لأمر واقع يسهل قياس تداعياته الكارثية على نطاق أمني واسع، اجلته بوضوح حالة القبول بإصدار اللوحات فاصل (3) من مناطق أخرى كحالة استثنائية مؤقتة استجابت في حينه لحاجة المحافظة إلى تنظيم عملية دخول السيارات الوافدة إليها من المحافظات الأخرى وأن لم يصدر قرار رسمي بذلك من قبل السلطات فيها.

إلا أن هذه الإجراءات – وعلى أهميتها – أهملت دراسة الوضع بالنسبة لحالات كثيرة تأثرت بالفوضى القائمة ووجدت نفسها مضطرة على تحويل لوحات سياراتها إلى فاصل (3) اعتماداً على خيارات تسمح بالحصول على هذه اللوحات من محافظات أخرى، بهدف تسهيل عملية دخولها من وإلى عدن.

كالحالات الخاصة بشركات النقل التي تتولى مهمة نقل المسافرين من مختلف المحافظات إلى مطار عدن وتؤجر سياراتها لمنظمات العمل الإنساني بالمحافظة.

حيث تفاجأت هذه الشركات بالإجراءات الأخيرة ووجدت نفسها مجبرة على مواجهة تحديات فيما تحتمل إعاقة عمليه تدفق نشاطها من وإلى المحافظة بشكل طبيعي نتيجة الزامها من قبل سلطات مرور عدن إما بتغيير لوحات سياراتها إلى اللوحات الجديدة الصادرة عن إدارة مرور المحافظة أو تغيير اللوحات التي تستعملها إلى لوحات لا تحمل فاصل (3)، هذا أو تقع تحت طائلة إجراءات عقابية تجعل من سياراتها عرضة للضبط المروري بمجرد دخولها إلى محافظة عدن.

ولأن إدراك أهمية الإجراءات الجديدة يلزم بمقابل طبيعي له يتمثل بأهمية إدراك حجم الضرر الناجم عن هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الشركات وقياس حجم المصلحة التي تخدمها من خلال سياراتها المخصصة لخدمة العمل الإنساني في المحافظة كقيمة اقتصادية وتنموية على درجة عالية من الإضافة بالنسبة للمحافظة ككل.. ما يلزم بمنح هذه الشركات المهلة الزمنية الكافية التي تستحقها لترتيب أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.. وفقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.