المرتبات حق من حقوق الموظف، كفلتها جميع الدساتير والقوانين والمعاهد والمواثيق الدولية والعالمية، لا تدخل في الخلافات السياسية أو النزاعات والحروب العسكرية.
فالموظف يعمل من أجل وطن، ويقدم الخدمة لأبناء وطنه، يعمل في مؤسسات عامة ملك للجميع، ويستلم راتبة من ثروات بلدة، فالا يعنيه من الحاكم ولا يهمه من سيكون الرئيس، لأنهم مازالون وهو باق في عمله، ولكن كل هذه المسلمات والحقائق والضوابط، تم تجاوزها، وتجاهلها مع الموظف اليمني، الذي حرم مرتباته منذ ثمانية أعوام، وظل مرتبه طيلة هذه الأعوام، ورقة ضغط يستغلها تحالف العدوان ومرتزقته، وورقة ابتزاز واستغلال أمريكي تمارسها، وتعمل جاهدة على تعطيل أي تقدم في مسار إي حوار أو مفاوضات قد تفضي إلى سلام في اليمن.
ولا زالت حتى اليوم تستغل ورقة المرتبات وتسعى لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها عسكريا، وهو رهان خاسر.
وقد تكون معولة من ذلك على عامل الوقت الذي سيسبب تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وخاصة المناطق الحرة الخارجة عن سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته، وانهيار مؤسسات الدولة، وازدياد السخط الشعبي ضد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وتحميلهم مسؤولية ذلك وخاصة في ظل بقي الوضع على ما هو عليه حالة اللاسلم واللاحرب…
موقف صنعاء واضح وصريح منذ البداية أن لا سلام قبل خروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، وتسليم مرتبات الموظفين من عائدات الثروات اليمنية، ورفع الحصار الشامل عن المواني والمطارات اليمنية، وهو ما ترفضه أمريكا، وتصر على ربط الملف الإنساني المتمثل في المرتبات ورفع الحصار مع الملف السياسي والعسكري.
وأمام كل ذلك وجه قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابة الأخير تحذيرات لأمريكا والسعودية أن الوضع الحالي لن يطول أمده، ولا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الحرمان من ثرواتنا، ومحذرا السعودية أنها لن تعيش في أمن ورفاهية، وتحريك الاستثمارات في نيون وغيرها، وشعبنا محاصر ويعاني البؤس والحرمان.
هذه التحذيرات كما يعرفها العدو ليست أقوالا للاستهلاك الإعلامي لكنها ستكون أفعال وواقع عملي وهم يعرفون ذلك جيدا.
فهل سيعي العدو مايعنية قائد الثورة، وهل سيدرك عواقب تماديه وإصراره في حرمان الشعب اليمني وحصاره وتجويعه. فالشعب اليمني لن يفرط في تضحيات شهدائه طيلة السنوات التسع، ولن يرضى دون حياة العزة والكرامة والشرف والسيادة بديلا.
