بالاسماء .. وزارة العدل الأميركية تقرر الافراج عن 25 معتقل يمني في سجن جوانتانامو
في سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها?ٍ ـ منذ أحد عشر عاما ـ قررت وزارة العدل الأميركية? الجمعة (21 سبتمبر)? الكشف عن هوية 55 معتقلا في سجن جوانتانامو? بينهم 25 يمنيا? ممن تمت الموافقة على إطلاق سراحهم وينتظرون الترحيل.
ورحبت منظمات حقوقية أميركية ونشطاء بهذه الخطوة? التي اعتبرتها تأخرت كثيرا?ٍ, إلا أنها تأتي في الطريق الصحيح? وشددت على ضرورة أن تتبعها ببقية الخطوات القانونية اللازمة واستكمال إجراءات إطلاق سراحهم? وإعادتهم إلى بلدانهم.
ويبلغ إجمالي المعتقلين ـ الذين ما زالوا يقبعون حتى الآن في سجن جوانتانامو بخليج كوبا ـ 167 معتقلا?ٍ? بينهم 86 معتقلا?ٍ وافقت لجنة شكلها أوباما في العام 2009 على إطلاق سراحهم بعدما قالت إنهم لا يشكلون خطرا?ٍ ولم يتم توجيه تهم لهم أو يخضعوا للمحاكمة لكن السلطات الأميركية ظلت تتكتم على أسماء تلك المجموعة حتى أمس لتكشف عن بعضها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة فقط من إعلان السلطات الأميركية? في 11 سبتمبر الحالي? عن وفاة المعتقل اليمني في جوانتانامو? عدنان فرحان عبد اللطيف الشرعبي ـ (32 عاما?ٍ) ـ والذي أكد بيان الإعلان? وفاته يوم السبت 8 سبتمبر /أيلول 2012? لافتا?ٍ إلى أن فريقا?ٍ طبيا?ٍ عسكريا?ٍ قام بتشريح الجثة? فيما أن نتائج التشريح ستتطلب بعضا?ٍ من الوقت قبل الإعلان عنها.
وشككت منظمات حقوقية محلية وخارجية بأسباب الوفاة? داعية – مع أسرة الأسير المتوفى – إلى ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومحايد في تلك الأسباب.
ومنذ سنوات طويلة? يطالب حقوقيون أميركيون بضرورة أن تعمل الإدارة الإميركية على إطلاق سراح أولئك الذين تعتقلهم في سجن جوانتانامو دون أن يكون لديها أدلة دامغة على تورطهم أو يخضعون للمحاكمة? لكن واشنطن (التي كانت أكدت أكثر من مرة وجود معتقلين في سجنها بخليج كوبا لا تستطيع محاكمتهم كونها لا تمتلك أدلة ثبوتية ضدهم)? ظلت تتستر – حتى – على عددهم وهوياتهم? لتقرر الجمعة الماضية ـ في خطوة جريئة ـ نشر هوية بعض الذين برئوا من التهم الموجهة إليهم.
وحصل موقع المصدر اونلاين – من مصادر حقوقية أميركية – على نسخة من كشوفات وزارة العدل الأميركية الخاصة بأسماء هؤلاء المعتقلين الـ 55. ونوه الموقع أنه سيقتصر – نهاية هذا التقرير – على نشر أسماء اليمنيين الـ 25 فقط.
وتعليقا?ٍ على قرار وزارة العدل? قال فينسنت وارن ـ المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية (بأميركا) إن «معظم الأشخاص الـ55 الأبرياء? المشمولين بقرار وزارة العدل? عانوا من الظلم والاحتجاز إلى أجل غير مسمى طوال 11 عاما?ٍ بدون أية تهمة أو محاكمة على الرغم من أن كافة وكالات الأمن القومي الأميركية المسئولة كانت تقديراتها تذهب بشكل جماعي إلى أن هؤلاء المتهمين الـ 55 يمكن أن يطلق سراحهم أو ترحيلهم بأمان” ـ بحسبما أورد بيان صادر عن المنظمة.
ويعرف مركز الحقوق الدستورية (CCR) الأميركي? بتركيزه على تقديم وحماية الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان? وتأسس في العام 1966 من قبل مجموعة من المحامين الذين يمثلون حركات الحقوق المدنية في الجنوب? وهو منظمة تعليمية وقانونية غير ربحية? ملتزمة بالاستخدام المبدع للقانون باعتباره قوة إيجابية لإحداث التغيير الاجتماعي.
ولمركز الحقوق الدستورية نشاط لافت في الدفاع عن حقوق المعتقلين في جوانتانامو ومتابعة قضاياهم.
واعتبر بيان المركز أن «تبريرات الحكومة الأميركية في إخفاء هوية هؤلاء المعتقلين كانت دائما?ٍ غير مقنعة? وأنه كان ينبغي عليها أن تعلن أسماءهم قبل ثلاث سنوات عندما رفعت إليها اللجنة العسكرية المكلفة بمهمة مراجعة حالة المعتقلين في سجن جوانتانامو تقريرها النهائي”.
وفيما وصف البيان? إعلان وزارة العدل عن أسماء المعتقلين? بأنه «تأخر وطال انتظاره»? إلا أنه أعرب عن ترحيبه بالكشف عن هذه المعلومات التي وصفها بأنها «هامة»? كونها? في نهاية المطاف «تبدد تلك الأسطورة القائلة بأن المعتقلين المتبقين والمحاصرين في “جوانتانامو” يمثلون خطرا?ٍ كبيرا?ٍ جدا?ٍ فيما لو تم إطلاق سراحهم». يقول البيان.
واعتبر المدير التنفيذي للمركز الحقوقي الأميركي تلك القائمة التي صدرت مؤخرا?ٍ أنها ما تزال ناقصة «وغير مكتملة»? كونها «لم توضح ما يدل على وقوع خطأ» مضيفا?ٍ: «فمنذ زمن طويل والحكومة تعلن أنها لا تنوي محاكمة أولئك الأشخاص المعتقلين? وينبغي عليها أن تبدأ على وجه السرعة باستئناف مواصلة الترحيل لمن تبقى من أولئك المعتقلين الـ 86 الذين ثبتت براءتهم بالفعل»? لافتا – بهذا الصدد – إلى أن «الحكومة اليوم قامت بالفعل الصحيح بإعلانها الإفراج عن قائمة جزئية من الأسماء? إلا أنه سيتوجب عليها أن تتخذ الخطوة التالية لإطلاق سراح أولئك الأشخاص”.
من جهته? طالب الناشط الحقوقي/ إبراهيم القعطبي ـ وهو أميركي من أصل يمني? يعمل في مركز الحقوق الدستورية ـ طالب الحكومة اليمنية سرعة العمل على إعادة هؤلاء المعتقلين اليمنيين بعدما وافقت الحكومة ال
