هادي يصدر قرارا?ٍ بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا?ٍ بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان خلال العام الماضي 2011 الذي اندلعت خلال الازمة.

وينص القرار على أن النطاق الزمني لعمل اللجنة محدد خلال عام 2011 فقط? أي ابتداء من يناير 2011 وانتهاء بـ31 ديسمبر من العام ذاته.

ويشترط القرار في المرشحين لعضوية اللجنة عد اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان? إضافة إلى الكفاءة والنزاهة.

ويمنح القرار أعضاء اللجنة والموظفين الفنين والإداريين والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة بالحصانة من الملاحقة القانونية.

ويشير إلى أن هذه اللجنة ليست بديلا?ٍ عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وتكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة.

ويحمل القرار رقم 140 لسنة 2012? وفيما يلي نصه بحسبما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):

رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.

وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقا?ٍ للمعايير الدولية.
وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــــــــــرر //

مادة (1) أ- تنشأ بموجب هذا القرار لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.

ب- تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا?ٍ ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية.

ج- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ما يلي:
1- توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة.
2- عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان.
3- إن يكونوا أفرادا?ٍ معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

د- تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.

ه- للجنة إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.

و- يكون للجنة مقرا?ٍ مناسبا?ٍ لها في العاصمة صنعاء? ويجوز أن تنشئ مقار فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.

مادة (2) أ- تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.

ب- للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين او دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة.

ج- تلتزم اللجنة في أدائها لمهامها بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن.

مادة (3) تكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
1- استلام الشكاوي والبلاغات الفردية أو الجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من صحتها.
2- حرية الحركة أو التنقل وجمع المعلومات من الميدان عبر زيارات الى أماكن الانتهاكات.
3- حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة.
4- الاستعانة والاستفادة من التقارير الصادرة من الطب الشرعي والتحقيقات والتحريات التي أجرتها أجهزة الضبط القضائي.
5- استلام وتبادل المعلومات بشان حالات انتهاك حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة? واتخاذ مختلف الإجراءات لحماية الشهود والضحايا بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم إذا لزم الأمر ووضع برامج لحمايتهم وفقا للمعايير الدولية.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان عام2011م? ولها الحق في ضمان سرية المعلومات ومصادرها.
7- سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.
8- تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ال