(SMS)للرئيس هادي و الوزير دارس”الجزء الاول”..!!
في البداية أبارك باسمي و كل اعضاء اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن قرار رئيس الجمهورية بإقالة الاخ هشام شرف من قيادة وزارة النفط و تعيين الاخ احمد دارس بديلا عنه.
قد يستغرب البعض لعنوان مقالي هذا لكنها الحقيقة فما سيرد في السطور التالية ليست الا رسائل قصيرة و سريعة للرئيس هادي و الوزير دارس , احاول من خلالها عرض اهم القضايا و المعول بهما النظر فيها و اتخاذ قرارات عملية و علمية بشأنها في ما يصب في اطار المصلحة الوطنية.
و لا ادري ان كان هذا هو الوقت المناسب لطرح هذه القضايا و لكني على يقين بانها قضايا هامة جدا و النظرفيها من اهم الخطوات لاصلاح الاختلالات في قطاع الصناعة البترولية و المعدنية , و القضايا التي سنوردها على جزئين في اطار وزارة النفط و وحداتها التابعة كثيرة تبداء من اهم وحدة تابعة للوزارة و هى هيئة استكشاف و انتاج النفط بتشريعاتها و دورها و اداءواها , وسنعرج في حديثنا على المؤسسة العامة للنفط و الغاز والاخوات السبع المنظوية تحت ادارتها و منها شركة الاستثمارات النفطية المتخم ملفها بالمخالفات و انعدام الشفافية في ادارتها , بالاضافة لانتهاكات قيادتها (المقربة من ابناء الرئيس السابق و عائلته) لحقوق العاملين فيها دون اي وازع او رادع و من اشهر تلك الانتهاكات ما تعرض له المهندس اليمني نائل القرشي , وسيختتم الحديث باستعراض قضيتى هيئة المعادن و شركة النفط اليمنية.
القضية الاولى:
استاثرت البدء بالحديث عن هيئة استكشاف و انتاج النفط كوني احد كوادرها و اعي بدقة مشاكلها
فهيئة استكشاف وإنتاج النفط تعد أكبر الوحدات الفنية التابعة لوزارة النفط والمعادن و تأسست عام 1990 وحملت على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل مسئولية الرقابة والإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات وكذا الإشراف على الشركات المقاولة من الباطن والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية? حيث تضم الهيئة النسبة العظمى من الكوادر اليمنية المتخصصة في مجال الاستكشاف والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات?و بتدريب وتطوير كوادر الهيئة تمكنت من خلال إداراتها الفنية على متابعة الأعمال والمشاريع النفطية في مواقع المسح والحفر والإنتاج والمنشآت على امتداد مساحات العمليات في عموم الجمهورية من خلال آليات فنية متعددة.
وعلى الرغم من أن الموازنة المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية تدخل في إطار العجز و لا تصل مثلا الى ربع ميزانية المؤسسة العامة للنفط ? حيث يصرف ما نسبته 70% من هذه الموازنة رواتب للموظفين وهذا لا يتناسب مع حجم عمل الهيئة وكثرة عدد موظفيها الذي يبلغ (1747) موظف منهم (632) مهندس و (212) فني و (393) إداري , إلا انها استطاعت تدريب أكبر عدد ممكن من موظفي الهيئة وذلك من خلال إرسالهم إلى الشركات البترولية كمعارين أو كمتدربين أو من خلال منحهم الدورات الداخلية والخارجية اللازمة لتأهيلهم ? وحاليا?ٍ يتواجد ما يقارب من 520 متدرب ومعار و موظف لدى الشركات الأجنبية و يعملون بكفاءة عالية.
ولكن استمرار الهيئة في العمل بالآلية والمهام المحصورة بالرقابة و الاشراف الفني فقط سيؤدي إلى تقليص وإنحسار مهامها تدريجيا?ٍ حيث يمثل إنتهاء اتفاقيات المشاركة في الانتاج و تسليم القطاعات المنتجة إلى الدولة كما هو الحال في قطاع 18 وقطاع 14 وتشغيلها من قبل شركات وطنية اقتصرت في عملها على الكوادر التي كانت تعمل بها سابقا و اغلقت ابوابها امام الكوادر اليمنية المؤهلة والمدربة بالاضافة الى سوء الادارة و تسلط اقارب الرئيس السابق و الموالين له لمفاصل تلك الشركات ? وننتظر ان تئول القطاعات (53? 5? 10) إلى الدولة بعد ثلاث سنوات أي في العام 2015م دون ان يكون هناك اي تصور و اضح لادارتها بالاضافة الى الصراع المرير الذي يدور بين شركتى صافر و بترومسيلة و السعى الحثيث لاستصدار قوانيين تسمح لهما بادارة تلك القطاعات رغم محدودية خبرتهما فنيا و اداريا ? وهنا ستنحصر مسؤوليات الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاعات الاستكشافية وباقي القطاعات الإنتاجية ذات الإنتاج الهامشي والتي لا يتجاوز إجمالي الإنتاج اليومي منها (40) ألف برميل ? وهذا الأمر سيؤدي إلى مواجهة مشكلة كبيرة أهمها محدودية ممارسة مهام الرقابة والإشراف على أعمال الشركات وظهور مشكلة البطالة أي الإجهاز على الكادر الوطني المدرب الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد والذي تم اعدادة وتأهيله خلال 22 عام من عمر الهيئة .
و عليه فإنه قد حان الوقت لتحويل هيئة استكشاف و انتاج النفط إلى الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج البترول اي الى كيان اقتصادي يستطيع ممارسة أنشطة تجارية أو اقتصادية يمكنها من إمتلاك المعدات والأصول وإجراء التعاقدات للقيام بالأعمال المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط إسوة بالهيئات والشركات الوطنية العامة في دول المنطقة مثل الهيئة العامة
