محامو القاضي حمران يعلنون انسحابهم من القضية بعد كشف هيئة الدفاع عن صلاح الحمامي وثائق خطيرة قلبت مسار القضية رأسا على عقب

شهارة نت – صنعاء

أثارت الأدلة والاثباتات الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المجني عليه القاضي أحمد محمد حمران حالة من الارباك لدى المدعين واعضاء المحكمة الجزائية المتخصصة وذلك بعد ظهور مستجدات ووثائق هامة تؤكد أن القاضي حمران كان مشاركاً في قضية اختطافه والمدبر والمخطط لهذه العملية.
وأكدت مصادر خاصة أن اغلب المحامين الذين استعان بهم ال حمران للترافع أمام القضاء عن المجني عليه، اعلنوا انسحابهم من القضية بعد تقديم هيئة الدفاع لوثائق وادلة خطيرة تتعلق بتخطيط المجني عليه لواقعة الاختطاف رغم تحذيرات رجال الامن.
وتقدمت هيئة الدفاع في الجلسة المنعقدة السبت الماضي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الدلائل والوثائق التي كانت قد وعدت بتقديمها خلال الجلسة التي تعثر عقدها بسبب حضور مكثف للمسحلين التابعين للمجني عليه القاضي محمد حمران.
ومن الوثائق والدلائل التي قدمتها المحامية أمام المحكمة رسائل خاصة للمجني عليه مع مساعديه تثبت تورط المجني عليه في عملية اختطاف نفسه وأنه مشارك في هذه العملية قبل مقتله في نهاية المطاف .
وكشفت الرسائل ذات المحتوى الخطير ترويج المخططين لصلاح الحمامي بضرورة القيام باختطاف القاضي لمدة يومين ليقوم الأخير فوراً بتسليم كامل المبالغ التي لديه وهي في الأصل حق من حقوق صلاح لتنتهي القصة عند هذا الحد.
ومن المقرر – بحسب ما خطط له المجني عليه – أن يتم حبس صلاح جراء هذا الفعل كما هو مخطط له وسيدفع ما فوق حقوقه عشرات المرات لمحاولة الخروج من السجن جراء ما اقترفه من عملية اختطاف القاضي أحد كبار المحكمة العليا في العاصمة صنعاء.
كما أثبتت الرسائل التي حصل شهارة نت على نسخة منها خطة القاضي مع مساعديه بعد الخطف بأن يتم إطلاعهم على مكان الخطف لتتم عملية إطلاق القاضي من هذه العملية بحسب الخطة ويتورط في العملية صلاح الحمامي ليكون ضحية مؤامرة خطيرة دبرت بليل وتم التنسيق مع قوات أمنية ليقتحموا المكان ويأخذوا صلاح إلى السجن ويقضي ما تبقى من حياته داخله بعد حكم قضائي سيصدره القضاة لما أقتره من عملية خطيرة في حق أحد زملائهم.
كما أثبتت الرسائل رفض المتهم صلاح الحمامي تقاسم حقوقه مع القاضي نصفين متوعداً بأخذ كافة حقوق صلاح وأمواله بعد دخوله السجن والكف عن مطالبته وإزعاجه بمطالبة حقوقه وأمواله المنهوبة منذ سنوات كما أن القاضي خطط بحسب الوثائق للحصول على المزيد من الأموال مضاعفة بعد تمكنه من حبس صلاح جراء عملية الاختطاف التي كان مقرر أنها أن تنهي معاناته ويأخذ من ورائها حقوقه المنهوبة إلا أن القاضي لم يكن يتوقع النهاية المأساوية بعد المبالغة في ترهيبه الزائد لصلاح ووعيده وتهديده له أثناء ماكان مختطف لديه وهكذا انقلب السحر على الساحر وهكذا كانت النهاية الغير متوقعة.

وكان المحامي يحيى الحمري وهو احد محامي القاضي حمران وهو رجل قانون من الطراز الأول ومحامي متمكن ويعتبر من اشهر المحاميين وتم سؤاله لماذا لم يكمل الترافع عن القاضي حمران فاجاب بانه لحق ببقيه الفريق الذين اعلنوا انسحابهم من القضية بسبب ما تم الكشف عنه من دلائل ووثائق تثبت تورط القاضي حمران في مسالة الاختطاف وايضا بسبب ماقال انه العشوائية التي سادت أثناء المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية وعدم التقيد بالمسار القانوني الصحيح.