من الدكتور إلى اللواء.. منطق المريب نفسه: الاستثمار في الدم !!!
مجددا, وكما هو الحال عقب محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الشهر الماضي وجرائم أخرى من نفس المقاس, بيان المجلس الوطني برئاسة باسندوة- رئيس حكومة التسوية !!!!- يدين محاولة اغتيال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ويعقبها مباشرة بتحريض علني عنيف لرئيس الجمهورية -(التوافقي)-ضد “أبناء وأقارب الرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام” !!! وكأن مجلس باسندوة- حميد يستثمر في الدم والقتل ويدين نفسه بتوظيف جرائم مشهودة لتمرير أهدافه وحساباته الخاصة.
بيان مجلس رئيس الحكومة خطير للغاية ويحمل بصمات “القاعدة” نفسها: استثمار القتل والدم لتحقيق مكاسب شخصية. على القانونيين والحقوقيين رصد وتوثيق البيانات وردود الأفعال بوصفها جزء مهم من ملف مرافعات مفتوح. كما من حق وواجب الأشخاص الذين ينالهم التحريض والاتهامات العلنية الصريحة والمبطنة في هكذا وقائع تحريك دعاوى قضائية مستعجلة أمام القضاء المختص باعتبار ما يثار ضدهم دعوات صريحة للق
تل والتصفية والانتقام..
هكذا فعل مجلس باسندوة بعد جريمة الاعتداء على أمين الاشتراكي اليمني, ترك الجناة الفاعلين المعروفين ومشهوري الصفة والتبعية وراح يحرض ضد أبناء وأقارب الرئيس السابق.!! ما الذي يعنيه هذا النسق المتكرر: جرائم مدوية ودم يسفح واستثمار علني مشبوه ومريب للمآسي والمآتم??
ليس المجلس لوحده فعل هذا, جميع الكيانات والتكتلات التي تزامنت بياناتها وتشابهت فيما مضى واكبت الجريمة الأحدث بنفس اللغة والمنطق التحريضي, الأمر الذي يبعث على الريبة والشك إزاء الجهة التي تقف وراء سلسلة متواصلة من الجرائم العنيفة وتوفر مناسبات صاخبة لتصدير نفس البيانات والأهداف وتمرير ذات المطالبات…. تذكروا أحداث الداخلية وبعدها الدفاع ثم ياسين واليوم وزير الدفاع وغدا ولائم دم ولحم آدمي مشوي يتحلق حولها آكلوا اللحوم وعقائديوا التصفية والاجتثاث والاستئصال !!!!
ما معنى أن يهمل بيان وطرف سياسي ومكون اساس وأول في معادلة التسوية والحكم وتقاسم السلطة الدعوة إلى التحقيق وكشف الجناة وراء الجرائم وتقديمهم للمحاكمة, وبدلا من هذا يتجهون للتحريض ضد أشخاص بعينهم لا لشيئ إلا لأن عقيدة الخصومة الفاجرة أبادت روح الانصاف ومنطق العدالة??
ويتضاعف الشك والريبة حينما يدين بيان مجلس الرئيس باسندوة محاولة اغتيال وزير الدفاع يوم 11-9-2012م, ومباشرة “يشدد على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 ودون إبطاء”??????!!!!!!! ولا يذكر التحقيق في جريمة الساعة الماثلة..
هكذا, ليكون من حق المتابع أن يفكر جديا? فيما إذا كانت الجرائم المستحدثة تباعا يراد من ورائها استدعاء وتمرير أهداف مؤجلة من سلة العام الماضي?! وبالتالي تتوفر أرضية مشتركة للربط بين هذه وتلك وردها إلى فاعل واحد (مستتر) مرفوع بخطاب مريب يكاد يقول: خذوني, أو خذونا معا ??!!
