قادما من السعودية.. عودة الفريق الوطني الى العاصمة صنعاء

وصل الى العاصمة صنعاء، اليوم السبت، الفريق الوطني بالتزامن مع مغادرة الفريق السعودي.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى الى عودة الفريق الوطني الى صنعاء بعد زيارته لأسرى الجيش واللجان الشعبية في السعودية، لافتا الى ان الفريق اطلع خلال زيارته على أحوال الأسرى واطمئن عليهم كما قاموا بتصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها.
وعبر المرتضى عن أمله في حل بقية الاشكاليات قريباً والوصول إلى تنفيذ اتفاق التبادل.
وكانت اللجنة الوطنية قد غادرت صنعاء باتجاه الرياض الاسبوع الماضي برئاسة اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي.
وأكد اللواء الرزامي أن القيادة لن تتخلى عنهم وتولي ملفهم الإنساني أولى الأولويات لان ملفهم انساني بحت وأن تضحياتهم وصبرهم كان الذخر الأول لتحرير البلاد وكتابة الانتصار، معبرا عن عظيم الفخر والاعتزاز بما يقدمه أسرانا الابطال من ملاحم الصبر ودروس العزيمة والتضحية.
وعبر رئيس اللجنة اللواء الرزامي عن أمله في حل ملف الأسرى وان يتم إنهاء هذا الملف الإنساني بشكل عاجل ودون مماطلة.
وفي الـ12 من أكتوبر الجاري أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى عن مغادرة وفد من لجنة الأسرى إلى المملكة السعودية ووصول وفد فني سعودي إلى صنعاء.
وقال عبد القادر المرتضى في تغريدة له على تويتر: ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء.
وأوضح المرتضى أن الهدف من هذه الوفود هو التحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع .. مؤكداً أنه لا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر.
وفي الـ 21/مارس/2022 م أعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم التوافق وبرعاية الأمم المتحدة على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة، وتشمل الصفقة ألف و400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.
وكشف رئيس لجنة الأسرى في 1 أغسطس 2022م أنه تم الانتهاء من جولة مفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان وتم تثبيت جزء من أسماء الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم”.
وأشار إلى أنه تم التوافق عبر الأمم المتحدة على عدة نقاط، أهمها: تثبيت الأسماء التي تم التوافق عليها، والتوافق على تشكيل لجنة من جميع الأطراف للتأكد من هوية الأسماء المختلف عليها، كونها العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاتفاق.
وأضاف: “قمنا بتشكيل هذه اللجنة، ونتابع الأمم المتحدة لكي يقوم الطرف الآخر بنفس الخطوة لبدء العمل في التحقق من الأسماء المختلف عليها.