وزير النقطة المجهولة !

ان تكتفي وزارة الداخلية وهي الجهة المسئولة والمباشرة عن امن الناس والبلاد بتسريب خبر سخيف و غير مسئول يقول بان النقطة العسكرية التي اطلق عناصرها النار مساء امس باتجاه سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان هي نقطة مجهولة الجهة ولا هوية لها واختفت مباشرة بعد الحادث هذا لا يعبر فقط عن مدى الاستهتار الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع حادث امني خطير استهدف اهم واكبر شخصية سياسية في البلاد وهز المجتمع اليمني كله من اقصاه الى اقصاه بل ويثير الشك والريبة عن دور الوزارة نفسها -بوعي وبدون وعي- في تغطية الجناة والكتفاء بتسجيل الجريمة ضد مجهول وكان الوزارة ليست المعنية اولا واخيرا عن الحادث وتداعياته الخطيرة على البلاد ..
…لم تقل لنا الوزارة كيف نقطة امنية ” مجهولة” وفيها عسكر ومسلحين يقوفون سيارات الناس وسط العاصمة وبالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة والفرقة الاولى مدرع ومسلحي ال الاحمر واللواء الرابع خليل و و ..الخ
الم يكن من الاحرى ان ترسل الوزارة قبل الحادث – وليس بعده – رسول من المرور او من البلدية ليسالوا المسلحين في جولة سبأ لماذا هم هناك ومن هي الجهة العسكرية او الامنية التي وضعتهم ????
دعك من هذا وتعال الى مكان اخر لنفترض انها نقطة غريبة فعلا – وما غريب الا الشيطان – فان السؤال هو ماذا عملت الجهات المختصة في وزارة الداخلية لمعرفة طبيعة الحادث ومن يقف ورائه وكيف حدث? ومتى ? وما هي الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والمباحث والامن القومي والسياسي والمركزي والاستخبارات والشرطة والمسلحين المؤيدين والمجاهدين المساندين وغيرهم بل ووغيرها من الاجهزة التابعة للوزارة لتعقب الجناة والقبض عليهم واين حكاية “الخيانة العظمى” لكل من وجد وهو يحمل سلاح داخل العاصم …..و و الخ
حتى لو افترضنا ان النقطة العسكرية لا تتبع وزارة الداخلية ولا فرقة محسن او فرقة خليل وانها تتبع فعلا -كما يرغبون- الرئيس السابق صالح ونجله احمد وفلولهما فان السؤال هو ماذا عملتم حتى الان لاحضار هولاء “القتلة والمجرمين” والذين حاولوا اغتيال اكبر واهم شخصية في البلاد ?اليست هذه هي الفرصة المناسبة لاخراج ما تبقى من “عائلة المخلوع” وسيكون الشعب معكم … اكيد ?
تصوروا ان وزارة الداخلية لم تصدر حتى اللحظة بيانا او تصريحا رسميا حول الحادثة رغم ان المجتمع اليمني كله من اقصاه الى اقصاه مشغول بالحادثة الخطيرة وتداعياتها “ونته جر لك جر” ….انت وحدك وحول منطقة عسكرية يبقى ان نقول بان حكاية ان الوزير الهمام ارسل رسول الى جولة سبأ ليسأل عن الجهة التي تتبعها النقطة العسكرية وانه اكتشف انها قد رفعت فور الحادث الاجرامي هي في الحقيقة ” خفة دم ” ولا احلى ولا اروع منها …لكنها – على ظرافتها – لا تخلي مسئولية وزارة الداخلية ولا مسئولية الوزير قحطان عن المسئولية بل تجعلهما طرفا في الحادث ومستهتران بشدة بمسئوليتهما القانونية والاخلاقيةبل ومستخفان بمشاعر ملايين اليمنيين …
وحتى يخلي الوزير الاول عن امن الناس وامن بلادهم مسئوليته بتعقب ومحاسبة الجناة وكشف من يقف خلفهم يبقى وزيرا للنقطة العسكرية المجهولة الهوية والنسب !