هل يصبح الاقتراض حل

حين قرأت في الصحف أنباء مباحثات وفد صندوق النقد الدولي في القاهرة? التي شملت إطلاعهم على تفاصيل الموازنة العامة ومخصصات الدعم وبرنامج إصلاح وهيكلة الاقتصاد? خطر لي السؤال التالي:

هل أتيح لخبراء الاقتصاد المصريين أن يوضعوا بدورهم في الصورة? لكي يكون لهم رأي في الموضوع?

أستطيع أن أفهم لماذا يدرس خبراء الصندوق أوضاع الاقتصاد المصري. ليطمئنوا إلى مدى كفاءته في استيعاب القرض المطلوب (4.8 مليار دولار) وقدرته على سداد قيمته.

وأفهم أيضا أن الصندوق ليس مؤسسة خيرية وإنما هو مؤسسة اقتصادية تقوم بدور سياسي في ذات الوقت?

لكني لم أفهم لماذا لا يطرح موضوع الأزمة الاقتصادية على الخبراء المصريين أولا? لتشخيص المشكلة والاتفاق على خيارات علاجها?

وهل الاقتراض من الخارج هو أفضل الحلول أم أن الأولوية ينبغي أن تعطى لإعادة هيكلته ليصبح اقتصادا منتجا? بحيث يكون ذلك هو الخيار الأول? ويأتي بعده خيار الاقتراض من الخارج إذا لزم الأمر.

يتصل بما سبق سؤال آخر هو:

لماذا لا تكون المرجعية الاقتصادية من نصيب الخبراء المصريين وليس صندوق النقد الدولي.

لست أخفي أن لدي حساسية إزاء مدرسة المسارعة إلى التطلع للخارج واستلهام العون منه? قبل اختبار مواضع الأقدام ومحاولة استثمار الطاقات المتوافرة ورصيد العافية المتاح في الداخل

ولكي أكون واضحا? فإنني لا أدعو إلى مخاصمة أو مفاصلة? لكن أدعو إلى ترتيب الأولويات بحيث نبدأ بالخبرات والإمكانات الذاتية? قبل أن نستورد أو نستنسخ خبرات الآخرين?

بمعنى أن نتخلى عن الكسل العقلي فنستنفد طاقات الاجتهاد والإبداع الذي تستفيد من الكفاءات والطاقات المحلية? قبل أن نستسلم للقعود وانتظار ما يجود به الآخرون.

وإذا كان الموضوع الذي نتحدث عنه هو القرض المحتمل المطلوب من صندوق النقد الدولي? إلا أن ما أدعو إليه يتجاوز الشأن الاقتصادي بحيث يشمل دائرة أوسع تحتل قضية التنمية مساحة كبيرة منها.

ذلك أنني أزعم أن أغلب عناصر النخبة التي تتصدى لهذه القضية تركز في الاستيراد وتغفل الأفكار الجاهزة والمشروعات المعلبة بأكثر ما تراهن على الإبداع والاجتهاد لاستنبات النموذج الخاص? الذي ينطلق من إمكانات الواقع ويلبي احتياجاته.

وإذا كان لنا أن نتحفظ على تجاهل النخبة الاقتصادية المصرية في البحث عن حل للأزمة التي تمر بها البلاد? فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن تجاهل الرأي العام الذي لا تعتني الحكومة بمخاطبته? ومن ثم إحاطته علما بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي ألجأها إلى ما هي بصدد الدخول فيه. ليس فقط لأن ذلك من مقتضى الشفافية التي نتمنى أن تصبح أسلوبا للحكم والإدارة في ظل النظام الجديد.

ولكن أيضا لأن الجماهير التي ستدفع ثمن القرار الذي ستتخذه الحكومة? وأجيالها هي التي سوف تسدد أقساط القرض وفوائده.

المشهد من هذه الزاوية يثير قضية جديرة بالتسجيل والملاحظة تتمثل في عدم قدرة الحكومة على التواصل مع المجتمع في العديد من القضايا الحيوية? الأمر الذي حول الكثير من القرارات التي اتخذت إلى مفاجآت حيرت الناس وأثارت لغطا واسعا في أوساطهم?

ولعلي أرجح ذلك إلى نقص الخبرة وحداثة العهد بعملية إدارة الدولة? الأمر الذي يورط الحكومة في بعض المواقف التي تتراجع عنها بسرعة.

ولا يزال طريا بين أيدينا نموذج تقديم بعض الإعلاميين إلى القضاء بسبب تطاولهم على رئيس الدولة وإهانتهم له? الأمر الذي أثار عاصفة من النقد في الأوساط الإعلامية? ثم إغلاق الملف بعد ذلك بصدور مرسوم يحظر الحبس في قضايا النشر? وذلك بعد أن قضت إحدى المحاكم بحبس أحد رؤساء التحرير بعد إدانته في تهمة إهانة الرئيس بحقه.

لدي ملاحظتان أخيرتان في الموضوع هما:

ــ أن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي التي هاجمها الإخوان ورفضوها في أثناء حكومة الدكتور الجنزوري? وكانت من الأسباب التي طرحت لسحب الثقة من الحكومة. أقرها الرئيس الذي رشحه الإخوان? والحكومة التي اختارها.

صحيح أن حزب الحرية والعدالة لا يزال رافضا للفكرة? إلا أنه لم يطرح بديلا لها. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن الرؤية من خارج المطبخ كثيرا ما تختلف عنها من داخله. وهذا ما حدث مع الدكتور مرسي وحكومته.

ــ الملاحظة الثانية أنه في اليوم الذي وصلت فيه بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبحث موضوع قرض الأربعة مليارات و800 مليون دولار? كانت دول الاتحاد الأوروبي تنتظر تقريرا من المؤسسات الاقتصادية المعنية لضخ مبلغ يزيد على 31 مليار يورو لليونان لإنقاذ اقتصادها.

وإن وجدت أن الدول الأوروبية لم تتوقف خلال الأشهر الماضية عن مساندة اليونان وإيطاليا وإسبانيا في مواجهة أزماتها الاقتصادية? فإنني لم أستطع أن أمنع نفسي من المقارنة بين موقف الدول الأوروبية المساند لأعضاء المجموعة? وبين موقف الدول النفطية العربية إزاء مصر (أستثني قطر وبدرجة ما السعودية).

وقد أقنعتني تلك المقارنة بأن التعاون العربي بات مطلوبا في المجال الأمني ف