الاقتصادية العليا تصدر تحذير شديد للشركات المتورطة في نهب الثروة السيادية

قالت اللجنة الاقتصادية العليا أنها “تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى”.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها.. مؤكدة أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.

الجدير بالذكر أن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كملة له في ذكرة ثورة 21 سبتمبر قد حذر الشركات الأجنبية التي تنهب النفط اليمني أنه سيتم استهدافها في حال استمرت في نهب ثرواتنا، فيما أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، توجيهات في الأول من أكتوبر الجاري لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

من جهته ومع انتهاء الهدنة ووصول تفاهمات تمديدها إلى طريق مسدود جراء تعنت قوى العدوان، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة.