تركزت مطالب صنعاء حول المرتبات الأساسية لموظفي الدولة وفق كشوفات الصرف المعتمدة وفق موازنة العام 2014 ، ولم تتطرق للعلاوات والامتيازات الأخرى ومتاخرات المرتبات لسنوات الناتجة عن وقف صرف مرتبات الموظفين منذ سبتمبر من العام 2016 ، وتجنبت في مطالبها الكثير من التفاصيل الخاصة بتراجع القيمة الشرائية لمرتب الموظف نتيجة تراجع سعر صرف العملة بنسب متفاوتة تصل في صنعاء 200 % وفي عدن الضغف من ذلك.
ورغم أن القيمة الفعلية للمرتبات التي كان سيتقاضاها الموظفين في مناطق سيطرة صنعاء لم تتجاوز ثلث مرتب عما كان علية القيمة الشرائية للمرتب أواخر العام 2016، إلا أن حكومة الطرف الأخر ترغب في استمرار العقاب الجماعي ضد هذه الشريحة المغلوب على امرها، كونها رفضت من قبل العديد من المبادرات والمساعي الهادفة لإعادة مصادر عيش أكثر من 700 الف موظف يتواجدون تحت سيطرة حكومة صنعاء.
ولو كان هناك رغبة جادة في السلام، فان رفع معاناة موظفي الدولة الناتج عن استمرار توقف صرف مرتباتهم المستحقة وفق القانون اليمني منذ سنوات، لا يحتاج لكل هذا التعقيد، خاصة وان جموع الموظفين لم يكونوا جزءً من أي صراع ، فالبنك في صنعاء قبل قرار نقل وظائفه إلى عدن قام خلال العامين الاولين من العدوان والحصار بصرف مرتبات كافة الموظفين العسكريين والمدنيين في المحافظات التي كان خارج سيطرة صنعاء ، وكان قيادة البنك في صنعاء تتواصل مع الأمم المتحدة ودول التحالف للسماح بوصول طائرات شحن مدنية لنقل مرتبات الموظفين من مطار صنعاء والكثير من تلك الشحنات كانت تنقل إلى مطار بيشة السعودي ويتم تأخير صرفها لأسابيع ، ولم تعترض صنعاء حينذاك صرف مرتبات العسكريين الذين كان الكثير منهم في جبهات القتال ضدها ، لان الراتب حق من حقوق موظفي الدولة
ولو نظرنا لفاتورة صرف المرتبات التي لا تتجاوز 74 مليار ريال يمني شهرياً كمرتبات لـ 1,25 مليون موظف وفقاً لكشوفات المرتبات للعام 2014، وبين فاتورة العودة إلى مربع الحرب لوجدنا بان فاتورة السلام الممثلة بصرف مرتبات الموظفين التي ستنعكس بشكل ايجابي على حياة مئات الالاف من اسر الموظفين ولا تساوي شيء امام فاتورة العودة لمربع الحرب .
وفيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز ، فان تنفيذ هذا المطلب كان سيلزم كافة الاطراف على تامين امدادات النفط والغاز ، وسيدفع نحو بناء المزيد من خطوات بناء الثقة التي قد تقود إلى تحييد قطاع النفط والغاز عن الصراع ، وهو ما سيودي إلى رفع الانتاج النفطي من مختلف القطاعات الانتاجية إلى معدلات عالية وربما يقود إلى اتفاقات اخرى بشأن إستئناف انتاج الغاز اليمني المسال في ظل ارتفاع اسعاره عالمياً وارتفاع الطلب عليه نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وهو ما سيضاعف عائدات اليمن من مبيعات النفط والغاز .
اجراء كهذا عندما ينفذ بضغط دولي سوف يحرر عائدات النفط التي تورد بشكل قسري إلى حساب خاص في البنك الاهلى السعودي وسيعيد تلك الايرادات لصالح اليمن واليمنين حتى وان وضع في صندوق خاص تحت اشراف الامم المتحدة لفترة موقتة ، وتسخير تلك العائدات لصالح المرتبات ولتغطية فاتورة الغذاء والدواء ، فان ذلك مكسب كبير سيكون له اثره الايجابي على الاقتصاد الوطني الذي لايزال موحد رغم الانقسام النقدي والمالي .
