كشفت نقابة ملاك صيدليات المجتمع عن استكمالها للصيغ القانونية الخاصة بمشروع شركة روافع الصيدلة لتجارة وصناعة الأدوية التي أعلنت عنها النقابة في وقتا سابق, كشركة مساهمة نوع توصية بالأسهم.
جاء ذلك الإعلان أثناء احتفال صيادلة اليمن صباح اليوم الأحد باليوم العالمي للصيادلة في فعالية احتفالية تحت شعار “متحدون من أجل صحة أفضل للمجتمع وواقع أفضل للصيادلة”، نظمتها نقابة ملاك صيدليات المجتمع “عضو الاتحاد الدولي للصيادلة” بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي.
وفي الفعالية التي أقيمت برعاية الاتحاد الدولي للصيادلة و بالتعاون مع جامعة السعيدة، أكد رئس مجلس حكماء نقابة ملاك صيدليات المجتمع أن النقابة طرحت مشروع مصنع روافع للأدوية، وستقوم باستئجار أرض لمدة ٣٠ عاما بعد أن انتهت من تجهيز العقود والصيغ القانونية.
وأضاف “لن يهدف المصنع لتحقيق ربح للصيادلة فقط بل ولجلب تقنيات وتكنولوجيا صناعة الدواء الى اليمن.. كما ستكون قيمة السهم الواحد في المصنع ٢٥ ألف دولار .. ولفت الدكتور النزيلي إلى أن النقابة ستقوم بتدريب كوادر في شركات عالمية لاكتساب خبرات بشكل عملي بما يضمن إنتاج أدوية بمعايير وجودة عالمية.
وشدد الدكتور النزيلي على أهمية عمل النقابات العاملة في هذا المجال تحت كيان واحد من خلال إنشاء اتحاد للصيادلة.. مستعرضا جملة مشاريع يجري العمل لإنجازها ضمن أطر نقابية، للنهوض بواقع الصيادلة، انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لنقابة ملاك صيدليات المجتمع.
وفي كلمته التي رصدتها “المجلة الطبية”، أضاف النزيلي بقوله “كصيادلة ساهمنا في حل المشاكل الموجودة ونتمنى من الجيل الجديد أن يؤمن بامكانية تغيير واقع الصيدلة”.. مشيرا إلى أن النقابة ونتيجة لرصد أكثر من 28 قضية في عام 2022، أبرمت اتفاق يفضي بالتعاقد مع شبكة محاماة لتقوم بالترافع والدفاع عن الصيادلة أمام الشركات وأي أطراف أخرى تدخل معهم في مشاكل.
بدوره هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي صيادلة اليمن ممثلة بنقابة ملاك صيدليات المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، الذي تزامن مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد سبتمبر واكتوبر.
وتمنى السامعي أن يستمر عمل الصيادلة وفق الطرق المشروعة وعدم تلويث مهنتهم بشراء أو بيع الأدوية المهربة التي تهدد صحة المجتمع، لافتاً إلى تلقي الحكومة بلاغات عن وجود أدوية مهربة وأن هناك مسؤولين يشاركون في عمليات التهريب.
وأكد استعداد المجلس السياسي لتسهيل ما يعرقل عمل الصيادلة وتجاوز التعقيدات التي يصطنعها بعض المسؤولين في الدولة العميقة.
وفي كلمة رئيس مجلس الأمناء بجامعة السعيدة التي احتضنت الفعالية أشار الدكتور نبيل المغربي إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة لتسليط الضوء على مهنة الصيدلة كأهم المهن الطبية التي تحظى باهتمام واسع ودور الصيدلي في تحقيق الأمن الدوائي .. مؤكدا أن دور الصيدلي لا يقتصر على بيع الدواء فقط بل هو مسؤول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض ومساعدة الطبيب وكذا على سلامة وأمن الدواء.
من جانبه وصف أمين عام نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور مطهر الفيل واقع الصيدلة في اليمن بـأنه ” أصبح لا يسر صديقا أو عدوا”، مضيفا في كلمته “كثرت البدائل للأدوية بشكل مخل للسوق مما أثر على الصيادلة كما كثرت الصيدليات بدون وضع خارطة صيدلانية أو مسافات من أجل توزيع الخدمات بشكل مناسب.. وعدم تثبيت وإشهار أسعار الأدوية” معتبراً ذلك سبب تضارب الأسعار من صيدلية إلى أخرى. مطالبا بضرورة تواجد الكادر الصيدلاني المؤهل داخل الصيدليات.
من جانبه أشار رئيس الدائرة السريرية في نقابة صيدليات المجتمع و أستاذ الممارسات الصيدلانية الدكتور علي اليحوي، إلى ضرورة معرفة الصيدلي أنه لا يؤدي عمله فقط كشخص، وإنما يمثل مهنة الصيدلة ويعبر عنها، لافتاً إلى مشكلة المندوبين العلميين الذين يتعاملون كـ “ماركتيين” تابعين للشركات الأمر الذي يشوش على الأطباء ويؤثر على عملهم.
وفي الفعالية التي رعتها إعلامياً “المجلة الطبية” وحضرها رئيس المجلس التأسيسي لنقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور أكرم صبرة، تطرق أستاذ الكيمياء، نائب الأمين العام في النقابة لشؤون البحث العلمي البروفيسور علي الكاف إلى أهمية البحث العلمي وتأثيره في تكوين شخصية الصيدلاني، مشدداً على ضرورة أن تعتمد الدولة موازنة خاصة بالبحث العلمي وكذلك الجامعات، خاصة أن الصناعة الدوائية الوطنية بحاجة الى البحوث العلمية.
ونصح الدكتور الكاف طلاب البكالوريوس والماجستير بالبحث في موضوع البكتيريا التي باتت تشكل همّاً وهاجساً عالمياً بعد أن اكتسبت مقاومة للمضادات الحيوية، محذراً من أن الصيدلي سيصل إلى يوم لا يستطيع فيه أن يصرف مضاداً حيوياً فعالاً. مضيفا “يمكن لأي مجتمع أن يغير من واقعه بشرط وجود ثقافة بحث علمي وفق المعايير العالمية”.
وفي كلمة له قال نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل حراب “نريد صيدلياً يتعامل مع المريض كصديق ويفتح للمرضى في حارته أو محيطه ملفات بما يضمن اهتمامه بتطورات الحالة الصحية لأي منهم”.
ولفت حراب إلى استحالة ضبط الطبيب أو الصيدلي في ظل عدم وجود قانون “الوصفة الطبية” الذي ينظم عمل كل منهم ويضمن عدم صرف أدوية بشكل عشوائي.. متأسفاً لوجود بعض المتنفذين الذين يعيقون كل الجهود والمحاولات التي تهدف لإصدار قانون الصيدلة.
