نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية تطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها تجاه إحتجاز سفن الوقود

طالبت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، بإزالة جميع العوائق والقيود على استيراد المشتقات النفطية والاكتفاء بآلية التفتيش الأممية.
ودعت النقابة في بيان، إلى تسهيل إجراءات وصول شحنات المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وطالب البيان الأمم المتحدة بالقيام بواجبها وعدم الانحياز لطرف ضد آخر، لافتا إلى أن النقابة تبينت من خلال إيميلات لجنة التحقق والتفتيش “اليونفم” الأخيرة بأنه يتم إلزام سفن المشتقات النفطية بالتقيد بتوجيهات التحالف.
وأكد البيان عدم صحة ما تضمنه بيان حكومة المرتزقة بخصوص أسباب احتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان، والتي زعم أنها لم تفرض أي قيود قديمة أو حديثة على شحنات المشتقات النفطية المتجهة لموانئ الحديدة وغيرها من المغالطات المجافية للحقيقة.
وأشار إلى أن الحكومة في عدن ما تزال تفرض القيود تلو القيود والعراقيل بصورة تصاعدية منذ 4 سنوات، والتي كان آخر تلك التعسفات والعراقيل التعميم الصادر بتاريخ 27/6/2022م، أي خلال سريان الهدنة، معتبرا ذلك التعميم قيدا إضافيا أعاق وصول المشتقات النفطية إلى البلاد.
وجددت النقابة التساؤل عن الغاية من تلك التعاميم والقيود التصاعدية والمتلاحقة ومحاولة إجبار المستوردين على التعامل مع شركات مصدرة او فاحصة بعينها.
وأفادت بأنه لا يوجد أي مبرر لتلك الآلية المُرهقة مع وجود آلية تفتيش أممية يتم خلالها تقديم جميع وثائق الشحنات والمستندات التي تتطلبها معايير التفتيش الدولية، وينفذها في جيبوتي فريق متخصص يتبع منظمة الأمم المتحدة وهي لجنة التحقق والتفتيش (اليونفم).